أعلنت «إسرائيل» رسمياً في 31 آذار أنها بدأت ضخ الغاز الطبيعي من أكبر حقل قبالة سواحلها.
وهكذا تدخل الدولة العبرية بحسب مسؤوليها عهداً جديداً أقل اعتماداً على الغاز المستورد من الخارج.. وهكذا إذاً «إسرائيل» سبقت لبنان ببدء الاستخراج التجاري للغاز وبالتالي فهي متقدمة على لبنان بالتطوير والانتاج بحسب الخبراء 10 سنوات في أقل تقدير: فهل هناك من مشاكل أو نزاعات في هذا الحقل أو في حقول أخرى مرشحة للتنقيب فيها عن الغاز والنفط؟ وما قصة النزاع حول حدود لبنان البحرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسبابه وهل يلاحق لبنان القضية دولياً؟ وماذا عن الموقف القبرصي هل يصح ما يقال من أن قبرص تواطأت مع «إسرائيل» في الاتفاقية التي وقعت عام 2007؟ وما هي آخر التطورات في هذا الملف؟؟
مصادر مطلعة جداً مواكبة للملف النفطي طمأنت في حديث خاص لـ «اللواء» إلى أن الاستخراج التجاري الذي بدأ في 30 آذار 2013 من حقل تمار في «إسرائيل» يبعد عن الحدود البحرية الجنوبية للبنان 35 كلم مما يعني أنه بعيد نسبياً عن الحدود التي تشكل خلافاً بحرياً بين لبنان و «إسرائيل».
وأوضحت المصادر أن الخلاف الحدودي البحري يعود إلى الاتفاقية التي وقعت بين «إسرائيل» وقبرص في كانون الاول 2007 حيث تمكنت «إسرائيل» من أن تقضم نظرياً مساحة بحرية تقدر بـ 68 كلم2 من المياه الاقتصادية الخالصة بالتواطؤ مع قبرص.
لكن على من تقع اللائمة؟ أشارت المصادر إلى أن ما حصل نتج عن عدم تشدد لبنان فضلاً عن أن الوفد اللبناني الذي وقع الاتفاقية مع قبرص ليس لديه الخبرة اللازمة، وهذا ما ظهر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إذ أن الوفد اللبناني بناء لقناعة قبرصية وافق على التراجع 10 أميال بحرية على أساس أن «إسرائيل» حين ترسم حدودها مع قبرص سوف تتراجع المسافة نفسها جنوباً لضرورات خلق ممر مائي للسفن. لكن ما حصل أن «إسرائيل» بعد 3 سنوات تفاوضت مع قبرص وحين وجدت أن لبنان تراجع 10 أميال من ناحية شمال فلسطين المحتلة بحراً اعتبرت خط التراجع هذا هو خط البداية لحدودها البحرية وبمعنى آخر لقد استولت على المسافة التي تراجع عنها لبنان.
وأشارت المصادر لـ «اللواء» أنه كان من المفترض أن تمتنع قبرص عن التوقيع مع «إسرائيل» من دون العودة إلى الطرف اللبناني خصوصاً أن الحدود البحرية هي نقطة التقاء بين قبرص و «إسرائيل» ولبنان.وحول الاجراءات التي قام بها لبنان شرحت المصادر أن لبنان قام بالاتصالات المطلوبة منذ العام 2011 مع الجهات الدولية والقوى الفاعلة في الامم المتحدة.. إلا أن هذه المساحة لم تزل منطقة نزاع غير محسوم وبالتالي لا يحل لاسرائيل بحسب المصدر أن تباشر فيها أي نشاط استكشافي فيها 860 كلم2. وأكد أنه يتوجب على لبنان أن يمارس حقه الطبيعي في استغلال واستكشاف أي ثروات طبيعية قد توجد في هذه المنطقة الى أن يتم تثبيت نقطة الالتقاء الثلاثي بين المياه القبرصية والاسرائيلية واللبنانية وهي المعروفة بنقطة رقم 23 في احداثيات خطوط الطول والعرض.
وفي السياق نفسه دعا الخبير في القانون الدولي بول مرقص الدولة اللبنانية لمتابعة موضوع حدودها البحرية المتنازع عليها خصوصاً بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تحتوي على كنوز نفطية ومنابع للمستخرجات التي تدر الأموال الكثيرة.
ورأى مرقص أنه ريثما يتم ذلك يتوجب على لبنان استكمال اجراءاته الداخلية واستقطاب الشركات المولجة باستخراج النفط، كما عليه لناحية ترسيم خط الشاطئ الذي على أساسه يتم تحديد الحدود البحرية للبنان التي تتجاوز المياه الاقليمية اللبنانية أي 12 ميلاً كي تبلغ هذه المنطقة الاقتصادية الغنية بالمستخرجات النفطية والغازية..وحول تقدم «إسرائيل» على لبنان أشارت المصادر إلى أن «إسرائيل» تتقدم فعلاً على لبنان بالتطوير والانتاج على الأقل 10 سنوات، لأنه من المتوقع أن لا يصل لبنان إلى مرحلة الانتاج التجاري قبل العام 2020.
وأوضحت لـ «اللواء» أن أول اكتشافات تمت في بحر غزة عام 2001 اكتشفتها بريتش غاز بالشراكة مع السلطة الفلسطينية الامر الذي دفع «إسرائيل» عام 2002 لتكثيف عمليات المسح والاستكشاف في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة إلى فلسطين وقد طوعت لهذا العمل 3 شركات اسرائيلية إلى جانب شركة اميركية صهيونية. أما أول اكتشاف عملي هناك أعلن عنه رسمياً عام 2009 وقد استغرق العمل في البحر 7 سنوات قبل بدء ضخ الغاز الطبيعي.
وحول الخطوات التي تم القيام بها في لبنان من صدور قانون النفط إلى المراسيم التطبيقية إلى تعيين هيئة قطاع النفط، أعربت المصادر عن ارتياحها لكنها أوضحت أن هذه الهيئة التي شكلت حسب القانون الصادر في آب 2010 ليس لها دور استشاري تابع لوزير الطاقة والمياه بل أن لها حق الاشراف والمتابعة والتحضير لكافة العقود والاشراف على حسن التنفيذ من كل النواحي، وهي مستقلة غير تابعة لمجلس الخدمة المدنية، لكن جزء من واجباتها أن ترفع التوصيات الى وزير الطاقة الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء لإقرارها.وأثنت المصادر على قرار إنشاء صندوق وطني سيادي مستقل تضخ فيه كامل العائدات النفطية وتقوم بإدارته هيئة ذات اختصاص مع التركيز على الاستثمار.
ورداً على سؤال لـ «اللواء» حول آخر المستجدات في التنقيب البري، كشفت المصادر أو شركة سبكتروم الانكليزية بدأت المسح في المناطق البرية بالطريقة الجيولوجية ثنائية الأبعاد.
أما المناطق فهي في البقاع الشمالي في القاع - سحمر ويحمر - وفي شمال تربل عكار - وفي عبرين البترون - وفي الجنوب عدلون.وعلى المسار البحري من المتوقع أن تعلن وزارة الطاقة والمياه في 18 نيسان أسماء الشركات التي تأهلت في دورة التراخيص وفي مرحلة لاحقة يتسلم الامتياز كونسورتيوم وتسمى الشركة المشغلة ويجري توقيع العقود، وعملياً يمكن القول أنه أواسط 2014 يبدأ التنقيب وليس قبل العام 2020 لن نشهد انتاجاً تجارياً للغاز في لبنان.
هذا وكان «إسرائيل» أعلنت في 31 آذار أنه بدأ ضخ الغاز الطبيعي من موقع تامار إلى منصة جديدة للانتاج البحري قرب «أشدود» ومنها سيصل في غضون 24 ساعة إلى محطة أشدود جنوب «إسرائيل».
