إستنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، "أحداث عنف شهدتها مدينة الخصوص وتصاعدها بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة"، معتبراً أن "هناك أيادٍ خبيثة سببت هذه الأحداث".
وفي بيان، إعتبر أن "تلك الأعمال غير مبررة، ولا يوجد داع حقيقي لإشتعالها بهذا الشكل المخزي، إلا إذا كانت هناك أياد خبيثة تدخّلت في المشهد وقامت بإشعاله لبث الفتنة وتوتير العلاقات الحميمة التي تجمع عنصري الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين"، مؤكداً "رفضه للاعتداء على أماكن العبادة"، مشدداً على أنها "خط أحمر لا يتعين تجاوزه بإعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية وأخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عليها، حرصاً على أمن وإستقرار الوطن".
كما أضاف أن "الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين هي مصدر قوة وتماسك المجتمع المصري، وسر نجاحه على مدى قرون طويلة فى مواجهة الأزمات"، معتبراً ان "تصاعد الأمور بهذا الشكل المؤسف ووجود عناصر مجهولة تدخلت في إشتباكات مع الشباب القبطي، إنما يؤكد أن هناك من يسعى لتأجيج العنف، وإدخال البلاد في دوامة من الفوضى، وإحداث فتنة طائفية بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، والقضاء على عملية التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، وتخويف المستثمرين الأجانب، ودفعهم لنقل إستثماراتهم خارج البلاد".
ودعا المصريين إلى أن "يكونوا على وعي بتلك المخططات والمساعي الخبيثة التي تستهدفه".
