أشارت مصادر كتلة "المستقبل"، لصحيفة "النهار"، إلى ان "علاقة الكتلة مع "جبهة النضال الوطني" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" على أحسن ما يرام وليست هناك من مشكلة بينهما على الاطلاق على رغم المشاركة في التصويت على إقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب أمس ومقاطعتهم له، إذ ان الصيغة التي تم التوصل إليها لا تلغي قانون الستين، خصوصاً ان التعديلات والملاحظات التي طرحتها كتلة "المستقبل" أخذ بها بإدخال فقرات على النص تلحظ إقفال باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بـ3 أسابيع وإختصار المهلة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون إلى أسبوعين قبل موعد الانتخابات".
وأضافت ان "هذه الفقرات تثبت ان القانون لا يزال موجوداً ومعمولاً به ولم يتم إلغاؤه أو دفنه، بل ان ما حصل هو إقفال الباب على نجاح مرشحين بالتزكية عبر تعليق المهل حتى 19 أيار من جهة، وفتح الباب أمام التوصل إلى قانون جديد للانتخاب يقوم على الدمج بين النسبي والاكثري، مما يعني إقفال الباب أيضاً على التمديد لمجلس النواب".
