أوضح عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب أن "اعتراضنا على التسوية التي جرت في الهيئة العامة لمجلس النواب أمس ينطلق من مخاوفنا المشروعة من أن يكون الهدف إلغاء قانون الستين الذي ما زال نافذاً من دون التفاهم على قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري وبالتالي إيصال البلد إلى فراغ لتعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مؤكدا "أننا لا نتمسك بقانون الستين وكنا طالبنا بضرورة التفاهم على قانون مختلط، لكن نخشى مما يخطط له البعض لجهة إلغاء الستين لقطع الطريق على إجراء الانتخابات أو العودة إلى تمرير مشروع اللقاء الأرثوذكسي كأمر واقع، خصوصاً أن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون لم يوافق على إلغائه إنما علقه لمدة شهر وبالتالي نخشى من لجوء البعض إلى فرضه كأمر واقع بعد أن يوصد الأبواب في وجه التوافق على المختلط".
وحذر في حديث إذاعي من أن "يؤدي تعويم الأرثوذكسي حتماً إلى إطاحة اتفاق الطائف بدءاً بضرب صيغة العيش المشترك"، قائلا: "هذا الاتفاق لم نتوصل إليه إلا بعد أن دفع لبنان ثمناً غالياً على المستويات كافة"، لافتا إلى أن "إلغاءه يعني الانقلاب على مبدأ تداول السلطة الذي لن يتأمن إلا في إجراء الانتخابات".
ولفت إلى أن "رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط رفض الدخول في أي مساومة تتناقض وموقفنا المبدئي وكنا أول من اعترض على صيغة تعليق المهل التي طرحت في البرلمان ومن ثم على التسوية التي تم التوصل إليها في الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة"، عازيا السبب إلى أن "كل الصيغ التي طرحت ستؤدي إلى تعليق قانون الانتخاب النافذ الذي لا يلغى إلا بقانون آخر يحقق الشراكة الوطنية".
وأوضح شهيب أنه "سعى ووزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيل الجلسة، لكن الاعتراض جاء من عون و"حزب الله" و"القوات" وآخرين أصروا على تعليق العمل بالمهل بينما وافق "الكتائب" على تمديدها"، لافتا إلى أنه "فهم من بري أنه سيدون في محضر الجلسة أن تعليق المهل لا يلغي الستين ما لم يكن هناك قانون آخر بديل".
