كشفت الأمم المتحدة أن "كميات كبيرة من الأسلحة الليبية نقلت إلى سوريا وقطاع غزة ومصر ودول أخرى وأن حركة تمرد ضد الحكومة المصرية في سيناء حصلت على جزء منها".
وأكد تقرير أعده فريق خبراء في مجلس الأمن أن "مقاتلين ليبيين وصلوا إلى سوريا إضافة إلى أسلحة وذخائر، من خلال عمليات منظّمة بإشراف مجموعة من الأفرقاء الفاعلين في ليبيا وسوريا والدول المجاورة لسوريا أو بموافقتها"، مشيرا إلى أن "سوريا شكلت مقصداً بارزاً للمقاتلين الليبيين الذين انضم عدد منهم إلى الألوية المسلحة المعارضة بشكل فردي أو من خلال شبكات لدعم المعارضة السورية".
وأوضح الفريق التابع للجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن المشكلة بموجب القرار 1973 أن "عتاداً عسكرياً أرسل من ليبيا إلى سوريا عبر شبكات وطرق مختلفة إما عن طريق تركيا أو شمال لبنان"، لافتا إلى أن "ضخامة حجم بعض الشحنات والأمور اللوجستية التي تنطوي عليها تشير إلى أن ممثلين عن السلطات المحلية الليبية على الأقل قد يكونون على علم بعمليات النقل إن لم يكونوا مشاركين فيها مباشرة"، مشيرا إلى أنه "استند في الكثير من التحليل الوارد في التقرير الى معلومات متبادلة بين وكالات أمن دولية إضافة الى بعض المقاتلين الليبيين في سوريا".
وتحدث التقرير بالتفصيل عن الباخرة "لطف الله 2" التي ضبطتها السلطات اللبنانية في مرفأ طرابلس شمال لبنان في 27 نيسان 2012، مشيرا إلى أن "مالك السفينة مواطن سوري يدعى محمد خفاجي وإنها حُمّلت أسلحة في مصراتة بعدما رست هناك في 4 نيسان 2012، ومنها اتجهت في 14 نيسان 2012 الى غولوك في تركيا ثم الإسكندرية في مصر وأخيراً الى طرابلس، لبنان، وأن الحاويات حُملت في مصراتة وكانت لا تزال مختومة عندما ضبطتها السلطات اللبنانية".
وأوضح التقرير الذي تسلم مجلس الأمن نسخة منه أن "الفريق عاين السفينة ووجد على متنها أسلحة ونظم أسلحة متطورة منها نظم دفاع جوي محمولة وقذائف موجهة مضادة للدبابات وأنواع مختلفة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة والثقيلة والذخائر، كما وجد الفريق شعار جمعية خيرية ليبية تدعى "جمعية الفارس سليمان إسراح" على عدة صناديق فيها عتاد يشمل أجهزة اتصال جديدة بما فيها أجهزة لاسلكي".
وأكد التقرير أن "نقل الأسلحة والمقاتلين من ليبيا بات أخيراً يتم بوتيرة أكثر انتظاماً وكميات أكبر الى منطقتين جغرافيتين هما مصر ومنطقة الساحل في أفريقيا، كما حصل نشاط ملحوظ لعمليات نقل مقاتلين وأسلحة الى سوريا وقطاع غزة".
وأوضح أن "نقل السلاح إلى غزة "يكون في معظمه برياً حيث ينطلق من المنطقة المحيطة ببنغازي إلى مرسى مطروح في مصر ومنها الى الوجهة التالية، وأحياناً يكون بحرياً انطلاقاً من بنغازي"، مشيرا إلى "احتمال أن قسماً منه يبقى داخل سيناء لتستخدمه حركة تمرد صغيرة ضد الحكومة المصرية".
وفي معلومات حصل عليها فريق الخبراء من مصادر الأمن الدولي والإقليمي فإن "الاتجار بالأسلحة عبر مصر أتاح للمجموعات المسلحة في غزة شراء أعتدة جديدة بينها أعتدة أحدث مما كانت تحصل عليه سابقاً منها بنادق هجومية أحدث ومنظومات أسلحة جديدة مضادة للدبابات"، مشيراً الى أنه "لا يزال يحقق في هذه الإدعاءات".
