دعا "اللقاء الوطني الإسلامي" في بيان الدولة اللبنانية إلى "إستعادة وجودها في طرابلس وكل لبنان"، مناشدين "رئيس الجمهورية ميشال سليمان تصويب أداء القوى العسكرية والأمنية المتلكئة عن القيام بواجباتها وعن بذل الجهد المطلوب للحفاظ على أمن طرابلس، والاقتصاص من المخلين بالأمن الذين تتمتع غالبيتهم بحماية واقعية من بعض المديريات الأمنية، مع تأكيد أن القيادات الوطنية والإسلامية المسؤولة، كانت قد أعلنت تكرارا عن رفعها الغطاء السياسي عن أي مخل بالأمن وبإستقرار العباد والبلاد". ودعت الجيش والاجهزة الامنية الى "تحمل مسؤولياتها في هذا المجال"، موضحين أن "الأمن هو أولا وأخيرا هيبة وقرار ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون بالتراضي".
وكان اللقاء قد عقد اجتماعا في منزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة في طرابلس، حضره النائبان خالد ضاهر ومعين المرعبي وممثل الجماعة الاسلامية ممتاز بحري والمشايخ: زكريا المصري، سالم الرافعي ومؤسس التيار السلفي داعي الاسلام الشهال، بلال بارودي، كنعان ناجي وفواز حسين آغا.
وتم خلال الاجتماع عرض التطورات السياسية والامنية والاجتماعية "وسط حال التسيب الأمني التي تعيشها البلاد عموما، ومدينة طرابلس خصوصا، في ضوء ما يشبه استقالة الدولة من دورها وتلكؤ القوى العسكرية والأمنية عن تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية المواطنين وممتلكاتهم".
وتناول المجتمعون "التسابق المصلحي المخجل على تحاصص المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وسط غياب أي رؤية تحافظ على أقل متطلبات الوحدة السنية".
وناشد اللقاء في بيانه، "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تصويب أداء قيادة الجيش لجهة الدفاع عن أهلنا في المناطق الحدودية في الشمال والبقاع الذين يتعرضون لاعتداءات يومية من قبل كتائب نظام الأسد المجرم، مذكرين بأن مجلس الدفاع الأعلى كان قد اتخذ قرارات في هذا الصدد، لكنها بقيت حبرا على ورق في وقت تتعرض فيه السيادة اللبنانية للانتهاك بشكل يومي".
وأبدى إستغرابه لـ"الاداء غير المبرر لقيادة الجيش لجهة عدم التزامها سياسة النأي بالنفس عن الوضع في سوريا وغضّ النظر عن مقاتلي حزب السلاح المتوجهين الى الاراضي السورية لدعم كتائب الاسد وقتل الشعب السوري"، مؤكدا أن "هذا السلوك الذي يفسر انحيازا قد يسفر عن استجرار الازمة السورية الى لبنان".
وناشد المجتمعون "جميع المرشحين إلى انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سحب ترشيحاتهم إنسجاما مع القرار القضائي الذي اعتبر أن الدعوة إلى هذه الانتخابات غير دستورية، وحفاظا على وحدة الطائفة السنية التي تتعرض إلى هجمة شرسة تستدف وجودها ودورها في آن"، مستغربين "تدخل بعض المرجعيات لتوجيه الطائفة السنية ومحاولة تحديد مساراتها وخياراتها"، ومذكرا بأن "الطائفة السنية لا تتدخل في شؤون وخيارات المذاهب الأخرى، وهي وحدها التي تحدد مسارها من دون حاجة إلى أي إرشاد أو توجيه أو تصويب من خارجها".
