بعد استقالة الحكومة الميقاتية، تكثفت وتيرة المشاريع المائية والكهربائية، من افتتاح سد «جنة» إلى وضع حجر الاساس لمعملي الذوق والجية بالتتابع.
وأمس، أطلق باسيل أول «مزرعة شمس» لإنتاج الكهرباء في لبنان فوق نهر بيروت.
بغض النظر عن اسباب هذا التوقيت المتأخر... كيف ينظر المراقبون إلى هذه المشاريع، خصوصا الكهربائية منها؟ كم تأخرت.. ولماذا؟ وهل هي مرشحة للمزيد من العرقلة والتأخير مع هذه الحكومة أو الحكومات المقبلة؟ كيف يمكن تقييمها كطاقة وككلفة وكأداء؟ والاهم هو: متى سيلمس المواطن نتائجها عملياً؟
لكن ما يمكن تأكيده منذ الآن، هو أن موعد الافادة من هذه المشاريع ليس في المدى المنظور، وأن الصيفية ستكون حتماً حارة. وما ستقوم به البواخر التركية ليس إلا التخفيف قليلاً من سوء الأوضاع الكهربائية المرتقبة، حيث من المتوقع أن يصل الطلب صيفاً إلى 3000 ميغاوات بسبب النمو الطبيعي للسكان، يضاف إليه عامل النزوح السوري الذي يُشكل متغيراً يُحسب له ألف حساب مع مليون نازح، هذا من دون أن نحتسب الطلب السياحي إذا ما تحسن الوضع السياحي في الصيف، مع الحديث عن أجواء توافقية بعد تكليف الرئيس تمّام سلام تشكيل الحكومة.
في هذا الإطار، اكدت مصادر مطلعة أهمية هذه المشاريع، خصوصاً في معملي الذوق والجية، لأنها تؤمّن طاقة توازي طاقة الباخرتين التركيتين، أي حوالى 300 ميغاوات، والتي تترجم 3 إلى 4 ساعات تغذية إضافية، ما يعني انها من المفترض أن تعطي نتيجة بين 15 و 18 شهراً.
ولم تنكر المصادر حصول تأخير في هذين المشروعين (الذوق والجية) قرابة السنة، لأن القانون أقر في مجلس الوزراء منذ تشرين الأول 2011 لكن إقراره تأخر في مجلس النواب.
وقالت المصادر: «إن المشاريع لم تبدأ بعد استقالة الحكومة، فاستقدام الباخرة «فاطمة غول سلطان» كان اخر ايام الحكومة الميقاتية، وقد وصلت قبل موعدها المقرر بـ20 يوماً (مفترض في 10 نيسان)، والباخرة الثانية يُفترض ان تصل أوائل حزيران، أي قبل موعدها أيضاً بـ 15 يوماً)، والعمل في معملي الذوق والجية بدأ بموجب قرارات ومناقصات انتهت، وسيباشر بها المقاولون وما جرى من وضع حجر الأساس البارحة كان تدشيناً رسمياً لانطلاق العمل».
ولم تتوقع المصادر عرقلة مشاريع الكهرباء لأنها تأتي في سياق قانون أقر في مجلس الوزراء ومجلس النواب (القانون رقم 181).
وكشفت المصادر ذاتها لـ «اللواء» عن عودة استجرار الكهرباء من سوريا، والتي تزود لبنان بحوالى 100 ميغاوات، مما يؤدي إلى تحسن التغذية ساعة وربع الساعة، ومع الزيادة المتوقعة من البواخر يكون التحسن بحوالى 5 ساعات يومياً.
وعن الشروط والمواصفات لهذه المشاريع رأت المصادر انها جيدة، وأن هناك أحكاماً جزائية على الشركات عند الإخلال بالعمل أو بمواعيد التسليم.
وتوقفت المصادر عند حملة إزالة التعديات التي كان من المفترض أن تبدأ منذ زمن، حيث من الواجب رفع الغطاء عن جميع المشتركين، لأن التعديات تشكل 30% من الطاقة أو حوالى 300 ميغاوات، ومع إزالتها تزيد التغذية 3 ساعات، وإذا أضفنا إليها الـ4 ساعات من المعامل تكون النتيجة خفض التقنين 4 إلى 5 ساعات، مما يجعل وعد وزير الطاقة والمياه في الحكومة المستقيلة جبران باسيل بأن تصبح الكهرباء 24 على 24 عام 2015 أمراً قابلاً للتحقق... بحسب المصادر.
وكان الوزير باسيل قد وعد، خلال وضع حجر الأساس للبناء الجديد لمعمل الزوق الحراري، بـ «أننا سنجعل الكهرباء في لبنان 24 على 24 ساعة في العام 2015».
وقال: «سنبقى موجودون في هذا البلد، لأننا نؤمن به على الرغم من أن الجميع يحاول أن يجعلنا نيأس، ولكننا نقول لهم أن هذا الوطن لنا، وليس لدينا غيره وسننهض به»، مشيراً إلى أن «هذا الإيمان أدّى لأن يكون لنا هذا المعمل الجديد، وكل التقنيات فيه مهمة وأساسية ويبقى الأهم تنفيذه، ونحن حريصون على ذلك».
وأشار إلى أن التأخير تُسأل عنه الحكومة، بقوله «إن الحكومة اللبنانية أتعبتنا أكثر مما أتعبناها، لكنها أخيراً اقتنعت بأن العمل يتم وفق الأصول، ووافقت على المناقصة لإقامة هذا المشروع».
لكن في المقابل، أرجع مصدر آخر، رفض ذكر اسمه، نشاط وزير الطاقة والمياه جبران باسيل «المتأخر جداً» على حد قوله، لأسباب انتخابية، وبغية استعادة شعبية تراجعت نتيجة أداء الوزير باسيل.
محطتان لتوليد الكهرباء
في الذوق والجيّة
اما تفاصيل محطتي توليد الطاقة في الذوق والجيه، فتتلخص بأنهما تأتيان ضمن الخطة التي أنجزتها مؤسسة كهرباء لبنان، بالتعاون مع كهرباء فرنسا، أي خطة الطوارئ أو الخطة القصيرة الأمد (2012 - 2015)، وهي تتمثل بـ"برنامج معجل لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية» الذي أقرّه مجلس النواب بموجب القانون 181 بتاريخ 5/10/2011 وهو من ضمن «ورقة سياسة قطاع الكهرباء» التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010.
وتتضمّن خطة الطوارئ: إنشاء معمل «دير عمار 2» بقدرة 450 إلى 500 ميغاوات، تركيب محرّكات عكسية في معملي الذوق والجية، تأهيل المجموعات الحالية واستقدام باخرتين لتوليد الطاقة بالتزامن مع خطة التأهيل.
وفي هذا الإطار، وتنفيذاً لخطة الطوارئ هذه، وقّع وزير الطاقة والمياه في 26 شباط الفائت عقداً لتركيب محركات عكسية متوسطة السرعة لتوليد الطاقة الكهربائية Medium speed Reciprocation Engines في معملي الذوق والجيه، وذلك مع الشركة الدانمركية BWSC المتحالفة مع الصانعين، شركتي MAN Diesel & Turbo SE .
أ - معمل الذوق:
يتضمن المشروع في معمل الذوق تركيب وتجهيز محطة توليد بقدرة إجمالية 195 MW gross output تعمل على محركات عكسية متوسطة السرعة Medium speed Reciprocation Engines على الشكل التالي:
- 10 محركات من نوع MAN-18V48/60 بقدرة إفرادية 18.6 MW.
- عنفة بخارية لتحسين المردود Heat Recovery تولد طاقة أجمالة بقدرة 12 MW.
- إن المردود يتخطى 48% overall electrical efficiency.
- مدة التسليم والتركيب: 18 شهراً، على أن يتم تركيب وتشغيل أول دفعة من ثلاثة محركات بعد 15 شهراً من انطلاق المشروع.
ب - معمل الجية:
يتضمن المشروع في معمل الجية تركيب وتجهيز محطة توليد بقدرة إجمالية 80 MW gross output تعمل على محركات عكسية متوسطة السرعة Medium speed Reciprocation Engines على الشكل التالي:
- 4 محركات من نوع MAN-18V48/60 بقدرة إفرادية 18.6 MW.
- عنفة بخارية لتحسين المردود Heat Recovery تولد طاقة إجمالة بقدرة 5.5 MW.
- إن المردود يتخطى 48% overall electrical efficiency.
- مدة التسليم والتركيب: 15 شهراً، على أن يتم تركيب وتشغيل أول دفعة من ثلاثة محركات بعد 14 شهراً من انطلاق المشروع.
الحجار
من جهة ثانية، رأى النائب محمد الحجار انه «على قاعدة الإنجازات التي تحدث عنها العماد ميشال عون، إنجازات وزاراته والحرب الكونية التي يتحدث عنها وزير الاتصالات نقولا الصحناوي، سنرى إنجازات جديدة في هذه الوزارات، إنجازات لم يرَ منها اللبنانيون سوى صفقات بملايين الدولارات تمويلاً للانتخابات تحت شعار مكافحة الفساد والإصلاح».
وقال: «القضاء المالي يُمنع من ممارسة عمله، ووزير الاتصالات يرفض إعطاء المستندات المطلوبة للتفتيش المالي للتحقيق في اختلاسات القطاع الخليوي وفقاً لطلب صريح من الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي».
