ذكرت صحيفة "الأخبار" ان المحامي أنطوان طوبيا وكيل مالك المحمد، صاحب الشقة الشهيرة في منطقة معوض-الضاحية الجنوبية، التي قال محمد زهير الصديق إن مسؤولين أمنيين لبنانيين وسوريين اجتمعوا فيها للتخطيط لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، حرّك الدعوى المقامة من المحمد والنائمة لدى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي الياس عيد، بعدما كان قد صدر فيها قرار ظنيّ عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، منع فيه المحاكمة عن المدّعى عليه. وكيل المحمد كان قد استأنف القرار، فأصبحت القضية تلقائياً لدى الهيئة الاتهامية، بما للجهة المدّعية من حق، بانتظار البت في الاستئناف بناءً على معطيات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المعنيين بالقضية استغرابه إعادة إثارة القضية في هذا الوقت، وما إذا كان هناك نية لدى بعض القوى السياسية للسير مجدداً في هذا الملف. يُذكر أن المحمد كان قد أوقف أكثر من مرة، منها المرة الأولى التي ظل خلالها نحو 6 أشهر قيد التوقيف، قبل أن يطلق سراحه. ما حصل معه كان بناءً على شهادة الصديق ضدّه، إذ أفاد بأنه، أي المحمد، استضاف في شقته في منطقة معوض ضباطاً لبنانيين وسوريين، اجتمعوا فيها خلال الإعداد لاغتيال الحريري. وبسبب إفادة الصدّيق، وتوقيف المحمد تالياً، تعرّضت زوجة الأخير لصدمات نفسية يقول المحمد إنها أدت إلى وفاتها لاحقاً.
على كل حال، القضاء اليوم يطلب من المحمد تزويده ببعض المستندات للسير بالقضية. ومن هذه المستندات، بحسب المحمد، طلب عنوان الصديق ومكان إقامته لتبليغه، إحضار محاضر التحقيق معه الموجودة لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولهذه الغاية فقد اعطت السلطات القضائية طلباً لوكيل المحمد ليتوجه به إلى فرع المعلومات، بغية السماح له بالحصول على محاضر التحقيق، من دون أن يُعرف سبب عدم طلبها هي مباشرة ذلك من الفرع. وأيضاً، طُلب من المحمد ووكيله إحضار أي وثيقة تدعم استئنافه، ومنها ما ورد في وثائق "ويكيليس" وسواها من تسجيلات صوتية سمعها اللبنانيون، تشير إلى علاقة الصديق برئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إضافة إلى شخصيات سياسية وأمنية، منها رئيس فرع المعلومات سابقاً العميد الراحل وسام الحسن. هذه الشخصيات سيكون المحمد مدّعياً عليها على نحو تلقائي في حال ثبوت ما يدّعى به، لكونه قد شمل بادّعائه، إلى جانب الصديق، كل من يظهره التحقيق لاحقاً.
