اكد امين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ ان "الوضع الراهن في لبنان وعلى حدوده يفرض حكومة سياسية"، رافضا "اي شكل من اشكال العودة الى ​قانون الستين​ ومحاولة ضرب ارادة المسيحيين".

ولفت، خلال تمثيله رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في العشاء السنوي لهيئة سن الفيل في التيار الوطني الحر، إلى أنه " بين سن الفيل و التيار قصص وحكايات.، من بدايات الجنرال وحتى ابعاده، شكلت هذه البلدة المدخل والسياج في الوقت نفسه لبيت الشعب ووزارة الدفاع ولقائد الجيش المتمرّد على الإحتلال وعلى الطبقة السياسية الفاسدة والتقليدية التي كان همها ومازال، استمراريتها بأي تمن تطبيقا" للمثل القائل : "بعد حماري ما ينبت حشيش"، قائلا: "هكذا باعوا السيادة للسوري والحقوق الدستورية للسعودي والصلاحيات لرفيق الحريري، وعربدوا بالمال العام حتى وصل الدين الى 60 مليار دولار و الإنفاق من 1993 الى 2010 170 مليار دولار من دون حسابات ويسألون لماذا "الابراء مستحيل"، مشيرا إلى أن "هؤلاء انفسهم هم الذين من المطلوب ان تسيروا وراءهم وان تغطوا سكاكينهم، شعارهم الأول هو السيادة ولكن مع السوري الحر وجبهة النصرة وحكم الأخوان ومع مليون سوري هذه المرة بدل تلاتين ألف عسكري"، قائلا: "يكيلون للجيش اللبناني كل النعوت والأوصاف العظيمة والإعتداء عليه عادي بالنسبة اليهم ودم ضباطه وعسكرييه بسيط فداء للحجيري والمرعبي وجبهة النصرة وبالطبع الربيع العربي".

وأوضح أن "الشعار الثاني هو القرار الحر ولكن من الرياض، ورئيس حكومة وسطي ولكن من بيت الوسط، وحكومة "حيادية" يعينها رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة لكي تمتّن الستين وان يفرض رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط النواب المسيحيين بدل ان ينتخبهم المسيحيون والا فالطعن والطاعن والمطعون على جهوزية"، لافتا إلى أن "الشعار الثالث هو حكومة الإنتخابات ولكن بلا قانون لا ارثوذكسي ولا ماروني ولا حتى مختلط، فالستين جاهز ونتائجه مضمونة، ومن يعارض ذلك تصبح تهمته مضمونة من حليف السلاح وحزبه، والقانون الذي يؤمن المناصفة للمسيحيين يصبح قانوناً سورياً وايرانياً، واذا تكلّم البطريرك الماروني يصبح سفيرا لكل هؤلاء".

وأضاف أن "الشعار الرابع فالشفافية ومواجهة الفساد وتأمين حقوق اللبنانين من عسكر واساتذة ومعلمين وكل البلديات والمستشفيات، ولكن بواسطة السنيورة صاحب الدموع السخية على كل ما سبق، كيف لا وهو الذي مع فريقه حرم اللبنانيين منها 23 سنة"، مشيرا إلى "أننا أسقطنا اليوم كل الأقنعة ومستحضرات التجميل لتظهر الحقيقة المجرّدة على بشاعتها وقساوتها وهذا يشكل في حد ذاته انجازاً ما كان ليتحقق لولا كل المعارك والجولات التي خضناها في كل هذه الملفات"، قائلا: "النتيجة كما رأيتهم، لا نيّة للاستجابة لارادتكم ولو توحدنا، ولو اجتمع المسيحيون تحت سقف بكركي، فهل نستسلم؟".

ورأى "أننا، على صعيد ​قانون الانتخاب​ات، دقّينا المسمار الأول في نعش الستين، بعد اقرار قانون تعليق مهله وتوقيعه أخيرا من قبل رئيس الجمهورية، وليكن معلوماً لدى الجميع، اننا لن نقبل تحت اي ظرف ان يحرق الارثوذكسي ويعوّم الستين مهما كلّفنا ذلك من تضحيات وقرارات مكلفة"، لافتا إلى "أننا نريد ان ننتخب نوابنا وهذا حق طبيعي لنا في نظام الطائف السيء الذكر"، متوجها إلى جنبلاط بالسؤال: "هل ترضى بقانون يؤدي الى فرض النواب الدروز عليك؟ نحن لسنا اقل منك ولن نساوم مهما كانت الكلفة باهظة".

اما على الصعيد الحكومي، فتوجّه كنعان الى الرئيس المكلف ​تمام سلام​ بالقول له ان "ينتبه الى ان الحياد ليس عنواناً فارغاً من المضمون ليغطي ارادة وليد جنبلاط و"المستقبل" بفرض قانون وانتخابات وحكومة علينا تكرس الموازين الحالية وتستهتر بارادة المسيحيين التي تجسّدت في بكركي والمجلس النيابي"، لافتا إلى أن "التسريبات التي نطّلع على مضمونها عبر الاعلام، فتؤشر الى نيات مبيّتة لفرض واقع علينا".

وشدد على أنه "ليس هناك من دستور في العالم لنظام ديمقراطي يعطي اي مسؤول مهما علا شأنه، ان يؤلف حكومة مع مسؤول آخر من دون العودة الى آراء الكتل النيابية وحجمها ودورها، وذلك لسبب بسيط لأن اسمه " النظام البرلماني"، فلا يمكن ان تأخذوا صلاحيات رئاسة الجمهورية مع الطائف من خلال السلطة التنفيذية، وتسعون اليوم الى أخذ صلاحيات المجلس النيابي"، مشيرا إلى أنه "اذا كانت الانتخابات اولوية، وهي كذلك بالنسبة الينا، وليس هناك قانون انتخاب جديد ما الذي يحدث؟ هل تجرى على الستين؟ هل هذا هو الحياد المطلوب؟ اوليست الحدود اللبنانية السورية اولوية لاي حكومة؟ أوليست سلسلة الرتب والرواتب والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية اولوية لاي حكومة؟ ماذا عن الفلتان الامني غير المسبوق، اليس اولوية؟ ماذا عن الموازنة التي مرّ عليها 8 سنوات والحسابات التي مضت 20 سنة من دونها اوليست اولوية؟"، قائلا: "إن الوضع الراهن في لبنان وعلى حدوده يفرض حكومة سياسية وكل كلام عدا ذلك ينافي الواقع".