كشفت مصادر قضائية أن "7 قضاة بمحكمة جنايات القاهرة رفضوا تولي قضية "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين، بتهم قتل المتظاهرين أثناء ثورة "25 يناير 2011 والفساد المالي". وأوضحت مصادر قضائية لصحيفة "المصري اليوم" أن "مسؤولين في محكمة استئناف القاهرة أجروا اتصالات بعدد من رؤساء دوائر محكمتي جنايات القاهرة والجيزة، للوقوف على من لديه نية الموافقة على نظر قضية محاكمة القرن، وذلك قبل إحالتها إلى أي دائرة ويتم التنحي عن نظرها للمرة الثانية".
وكشفت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن "7 قضاة في محكمة جنايات القاهرة أبدوا عدم رغبتهم في إحالة تلك القضية إلى دوائرهم، وبرر بعضهم هذا الرفض باقتراب خروجه على المعاش، فيما برر آخرون رفضهم بأنهم لا يريدون التعرض للتجريح أو الإهانة جراء تلك المحاكمة مثلما حدث مع المستشارين الذين تولوا نظرها في المحاكمة الأولى".
وأكدت المصادر أن "هناك عدداً آخر من القضاة، وعددهم لا يقل عن 13 قاضيا، أبدوا موافقتهم على نظر القضية"، مشيرة إلى أنه "سيتم تحديد الدائرة التي ستتولى نظر إعادة المحاكمة الأسبوع المقبل".
