أشار المجلس الوطني السوري إلى أن "وسائل الإعلام تناقلت منذ عدة أيام، بيانات ورسائل صوتية، استدعت مبادرات وردوداً وجدلاً ساخناً عابراً للحدود وللشعوب حول مستقبل سورية كدولة وكيان، وحول نظام الحكم الأنسب لها"، لافتا الى ان "هذا الأمر أسعد أعداء الثورة السورية الإقليميين والدوليين، وفتح الباب أمام المتربصين بها وبمستقبل سوريا، فأطلقوا العنان لمواقف ظالمة بلغت حد المطالبة بحرمان الشعب السوري من حقه في الدفاع عن نفسه وعن حريته وكرامته، وحد المطالبة بمعاملته وكأنه أصبح شعباً من الإرهابيين المتطرفين. وكاد المغالون منهم يصفون بالتطرف والإرهاب شعب الحضارة الأولى، ومفجر أعظم الثورات".
وقال البيان: "رغم الالتباس والتشوش في المعلومات والتصريحات المنسوبة إلى عدة أطراف ومنها جبهة النصرة في سورية، بل بسببهما، فإننا نؤكد على الثوابت التالية التي ثبتتها وثائق المجلس الوطني السوري وخطابه السياسي ورؤيته الاستراتيجية بدءاً من وثيقة التأسيس وحتى اليوم: لقد أعلنت الغالبية الساحقة من الشعب السوري، ومنذ اليوم الأول للثورة، أنها تريد بناء دولة مدنية ديمقراطية أساسها العدل والمساواة والحرية، تعتمد النظام الجمهوري البرلماني، وتستند إلى الحياة الدستورية وسيادة القانون، ويكون الانتخاب الحر والنزيه السبيل الوحيد لتولي المناصب السيادية فيها. نظام يسمح، لا بل يضمن، لكل التيارات والتوجهات والأفكار وجميع مكونات الشعب السوري، أن تشارك في الحياة السياسية على قاعدة التكافؤ في الفرص، وأن تصل إلى السلطة وتمارسها وتخرج منها بإرادة الشعب وحده، مايجعل الحديث عن " مبايعات " وولاءات لأشخاص خارج الإطار السوري خروجاً عن رؤية قوى الثورة ومصادرة لإرادة السوريين وحقهم في تقرير شؤونهم".
وأكد أن "هذه المسألة تحظى بتوافق سوري واسع يقترب من الإجماع، وتم الاتفاق عليها في جميع المؤسسات الوطنية السورية: المجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والجيش السوري الحر وعدد يصعب حصره من الأحزاب والتجمعات والكتل السياسية والنقابات المهنية وقوى الثورة. وبالتالي فإن أي جهة تتبنى غير هذا الموقف، تصبح على خلاف، في هذه النقطة الأساسية، مع غالبية الشعب السوري ومؤسساته الوطنية. وإنه من المؤسف أن يحصل هذا الخلاف في أشد مراحل الثورة حسماً وحساسية، وأن يقدم خدمة للسياسات الإيرانية ومآربها المكشوفة والخطيرة في تأجيج الصراع المذهبي في المنطقة".
واعتبر "إن استغلال تصريحات لاتعبر عن رأي السوريين، وتوظيفها بشكل سلبي مبيت لمنع الشعب السوري من حق التسلح للدفاع عن نفسه، وللتشكيك في التزامه المبدئي الصارم بالدولة المدنية والنظام الديمقراطي، يمثل خطأً كبيراً وظلماً فادحاً وتكراراً لفهم قاصر لما يجري في سوريا، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد الأمور وتدهور الوضع في بلادنا بشكل يعيق مسيرة الثورة".
وشدد على ان "الشعب السوري يسعى للتسلح دفاعاً عن نفسه ووجوده، ولحماية حياة أبنائه، ولايجوز أن يحرم شعب من حقه في الحياة تحت أي ذريعة، مثلما لا يكون مقبولاً أي تطاول على إرادة الشعب وفرض توجهات عليه مهما كانت ومن قبل أي جهة أتت".
وقال: "ليس لأحد أن يشكك في مصداقية أي سوري وحقه في محاربة نظام القهر والاستبداد والعمل على إسقاطه، لكننا نختلف مع كل من يرفض الدولة المدنية ونظام الاختيار الحر للحاكم. لانقبل من أحد أن يسعى لفرض وجهة نظره على الآخرين، كما لايحق لأي مجموعة أن تفرض رؤيتها في مسألة أساسية على شعب يختزن خلاصة الحضارات والأديان والقيم العليا بصورها المتعددة، فليس ذلك في مصلحة الشعب وثورته، ولن يساعد في انتصاره".
ودعا المجلس، "جبهة النصرة لمراجعة موقفها، والالتزام بما أجمع عليه السوريون، فالاعلان عن الانضواء تحت تنظيم عابر للحدود وغريب عن روح شعبنا وثقافتنا، وآخر عالمي يتناقض مع النهج الإسلامي الوسطي المعتدل في بلادنا، يقدم للنظام المجرم خدمة جليلة، وينال من سمعة الثورة"، كما طالب بأن "تظل البنادق كلها موجهة ضد نظام الدم والموت، ويظل إسقاط النظام هو الهدف الأعلى لكل السوريين".
