أكد رئيس حركة "الإستقلال" ميشال معوض في حديث صحفي، "اننا لم نأخذ قراراً كلقاء مستقلين بالطعن باقتراح القانون الذي ستقدمه "جبهة النضال الوطني" لدى المجلس الدستوري، حول السير في موضوع الطعن بالقانون الحالي الذي أُقرّ في مجلس النواب والمتصل بتعليق مهل الترشح لغاية 19 أيار ".
وعن المسار الذي ستسلكه، قال: "الطعن على دستورية أي قانون من المفروض أن يقدمه 10 نواب لدى المجلس الدستوري الذي عليه أن يدرس مدى دستورية وقائع الطعن في القانون، وعليه ان يأخذ قرارا في مهلة سريعة مبديا رأيه بمضمون الطعن"، مضيفاً: "هناك بالشكل ما يسمى وقف التنفيذ، وهناك المضمون ويعود للمجلس الدستوري ان يبدي رأيه بمضمون الطعن".
ولفت معوض الى أن "قرار وقف التنفيذ يمكن ان يكون سريعا وخلال ايام، كما ان هناك امكانية ان يبت المجلس الدستوري سريعا الموضوع وبالتالي كله يخضع لرأي المجلس".
أما عن التداعيات السياسية، فأجاب: "هناك اشكالية على مستويين: الأول، حول ضرورة التصويت على قانون جديد واجراء الانتخابات على اساس القانون الجديد. وأكثرية الكتل والقوى السياسية تطالب بقانون جديد، وفي حال ابصر النور سيكون على اساس المختلط. والمستوى الثاني يتصل في أن جزء من فريق 8 آذار، وهنا أميز رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يحاول وضع الجميع أمام امر واقع، وهو تعطيل الانتخابات تحت شعار القانون الجديد. فالهدف الذي نعمل عليها ونضع كل ثقلنا فيه هو الوصول الى قانون جديد تجرى الانتخابات على أساسه، وليس رفع شعار إقرار قانون جديد بهدف أوحد هو تأجيل الانتخابات وضرب النظام الديمقراطي اللبناني".