أكدت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أن "المشاورات التي ستجرى اليوم بين أعضاء لجنة التواصل يمكن أن تلقي الضوء على مدى استعداد الجهات السياسية للفصل بين قانون الانتخاب والاتصالات المستمرة لتأليف الحكومة".
وأبدت المصادر نفسها خشيتها من أن "تراوح اجتماعات لجنة التواصل مكانها من دون تحقيق أي تقدم يمكن التأسيس عليه للتوافق على قانون انتخاب مختلط"، عازية السبب إلى أن معظم "قوى 8 آذار" ومعها "التيار الوطني الحر" برئاسة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون تميل إلى ربط الاتفاق على قانون الانتخاب بولادة الحكومة العتيدة، وأن أي تأخير لتأليفها سيؤدي حتماً إلى إعاقة إمكان التوصل إلى قانون انتخاب جديد".
ولفتت الى أن "ربط قانون الانتخاب بتأليف الحكومة يعني أن هناك من يدفع إلى تأخير ولادتها من خلال وضع شروط غير قابلة للتنفيذ باعتبارها المدخل الوحيد للتمديد للبرلمان".
وأعربت المصادر عن إعتقادها بأن "الربط بين هذين الاستحقاقين يعفي بعض القوى المنتمية إلى 8 آذار من أي إحراج، في حال أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بإقرارها القانون لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبالتالي تكون قد أوجدت لنفسها ذريعة لرمي المسؤولية على عاتق من يؤخر ولادة الحكومة".
ورأت أن "لجنة التواصل يمكن أن تدخل في نفق تقطيع الوقت لتبرير عدم التوافق على قانون الانتخاب، وستتناغم القوى المراهنة على تأجيل الانتخابات مع المفاوضات الصعبة التي يخوضها رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الجديدة تمام سلام مع ممثلي "قوى 8 آذار" و"التيار الوطني الحر"، خصوصاً أن الاجتماع التمهيدي الأول الذي عقد السبت الماضي بقي في حدود تبادل وجهات النظر ولم يدخل في التفاصيل".
وأكدت المصادر أن "سلام عرض وجهة نظره وأن الآخرين طرحوا موقفهم المبدئي لجهة الإصرار على تشكيل حكومة سياسية جامعة"، مشيرة الى أن "معاودة المفاوضات ستتم لكن تأخيرها يتوقف على نتائج المشاورات الجارية مع القيادات السياسية لعلها تتغلب على بعض نقاط الاختلاف ما يسهل استئنافها في أجواء مريحة بدلاً من أن تقتصر على تكرار تبادل تسجيل المواقف".
وتابعت "أخشى من لجوء قوى 8 آذار في مفاوضاتها مع سلام إلى تكرار السيناريو ذاته الذي طغى على مفاوضات زعيم "تيار المستقبل" رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري مع قوى المعارضة حين كلف تشكيل حكومة، ما أخر ولادتها في تلك الأثناء".
وأعربت عن إعتقادها بأن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يتدخل حتى إشعار آخر في هذه المفاوضات لأنه "لا يريد أن يحرق أصابعه" قبل أن تنضج التركيبة الوزارية فيما يتجنب "حزب الله" أن يكون رأس الحربة في المفاوضات مع سلام وهو ما زال يفضّل الوقوف وراء ممثل "التيار الوطني" الوزير جبران باسيل".
وعزت المصادر السبب إلى أن "حزب الله يرغب في تقديم المشهد السياسي لمفاوضاته وحلفائه مع سلام على أن الاختلاف بين الأخير والتيار الوطني ظناً منه بأن "التلطي" وراء حليفه يحجب الأنظار عن أسباب المشكلة ويخفف من اتهامه بأنه يعرقل مهمة رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة وبالتالي لن يكون لهذا الاختلاف دور في رفع منسوب التوتر المذهبي وتحديداً بين السنّة والشيعة".
وإستبعدت المصادر "مبادرة قوى 8 آذار ومعها "التيار الوطني الحر" إلى التنازل عن المطالبة بحكومة سياسية"، مؤكدة "تمسكها ببقاء وزارة الاتصالات بيد تكتل التغيير والإصلاح أو أي مرشح منها".
وسألت المصادر عما "إذا كان لتنشيط المفاوضات علاقة مباشرة بما تردد من أن المدخل للوصول إلى تسوية لن يكون إلا بلقاء يفترض الإعداد له بين سلام والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أو أن تقطيع الوقت في إطالة أمد المفاوضات يأتي في سياق التوافق على خطة تقضي بأن تبقى هذه المفاوضات تحت السيطرة وتدور بين أخذ ورد من دون الدخول في صلب الموضوع للوصول إلى تفاهم من شأنه أن يسرع في تظهير الحكومة الجديدة".
