أوضح قاضي بيروت الشرعي الشيخ أحمد الكردي، أن "الغيرة على الدين واجب على كل مسلم. ونحن في القضاء لدينا درجتين في المحاكم، هناك محكمة البداية حيث يجتهد القاضي في إحقاق الحق فإما أن يصيب أو يخطىء. نحن لا نحكم على النوايا، والقاضي ان اخطأ في حكمه هناك محكمة الإستئناف، ودور في أغلب القضايا هو اتجاه الى الصلح".
ولفت في حديث تلفزيوني، الى أن "قضاة المحاكم الشرعية لا صندوق لديهم واذا تكلمنا عن فساد يجب أن يكون هناك خلل في أخلاق القاضي، أما موضوع عقود الزواج هو يختص بالمشايخ الذين يجرون عقودا زواج خارج نطاق المحكمة"، متابعا "لا واسطة في القضاء، وكل قضاتنا لا يشهد بهم الا بالنزاهة، واذا اؤتينا بفاسد نعدمه فورا".
