أوضح المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي، وفقاً لتقسيم الدوائر في قانون الستين ميشال مكتّف أن "مَن يعمل في الشأن العام والسياسي او يسعى للترشّح الى الإنتخابات يشعر أن هناك تلاشٍ من القيادة الحالية وتحديداً من النواب الحاليين في متابعة موضوع الإستحقاقات".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار مكتّف الى أن "هاجس كل من يُعنى بالشأن العام ان تبقى مسيرة الدولة وفق الأصول الدستورية وبالتالي إجراء الإنتخابات في موعدها"، وقال: "أي خلل في تطبيق القوانين يؤدي الى شعور بعدم الإرتياح بالنسبة الى تعاطي المسؤولين الحاليين".
وشدد على انه "لا يوجد مرشح او مَن يرغب في الإنخراط في العمل السياسي يستطيع ان يبدأ نشاطه في ظل خرق واضح للقوانين والدستور"، لافتا إلى انه "كان من المفترض ان يتم الإعداد لإجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري".
ولفت الى أن "قبل شهرين من الموعد المفترض للإستحقاق لا يوجد اي بصيص نور بشأن القانون الذي ستجرى على أساسه الإنتخابات".
ورأى أن "مشروع النظام المختلط الذي يتم الحديث عنه ما زال في بداية الطريق وفي الكواليس"، مشيراً الى أنه "تم الإنطلاق من مشروع هيئة فؤاد بطرس لكن تم تغيير الجوهر بشكل شامل في الدوائر والتقسيمات وأساس الإنتخابات، وبالتالي هذا المشروع ليس مسوّدة يمكن الإنطلاق منه".
وعما إذا كان تأجيل الإستحقاق يصب في مصلحة الراغبين بالترشح، أكد مكتّف أن "مَن لم يحضّر ذاته لموعد الإستحقاق المفترض في حزيران المقبل خلال السنوات الماضية لا يستطيع التحضير إذا ارجئ الإستحقاق"، ومشدداً على أن "هدفه ليس مقعد نيابي بل مركز تشريعي كممثل للشعب اللبناني في الدولة اللبنانية".
