نفى عضو "هيئة التنسيق الوطنية" المعارض السوري رجاء الناصر لـ"الأخبار" الإفراج عن معتقلي الهيئة في ظلّ "إنكار الأجهزة الأمنية وجود بعض المعتقلين لديها أصلاً". وتحدث الناصر عن قانون مكافحة الإرهاب، معتبراً أنه أسوأ قانون على الإطلاق يطبق في العالم كله، باعتباره قانوناً مطاطاً، ويحال إليه معظم معتقلي الرأي في سوريا، إذ يمكن تطبيقه على كل من قال "أنا مع الجيش الحر"، على سبيل المثال. وبالتالي فإن عدداً كبيراً من المعتقلين لا يشملهم مرسوم العفو، وإن شمل بعضهم جزئياً، مثل: أحكام العفو عن ربع المدة. وذكر الناصر أنّ الحديث يجري عن الإفراج عن 2400 معتقل وفق العفو الأخير. ولا يتفاءل الرجل بهذا العدد، إذ إنّ الإشكالية الحقيقية، لديه، تكمن في العقلية التي تتمكن من اعتقال أعداد أكبر في اليوم التالي لعملية الإفراج.
ورأى الناصر ان سبب وتوقيت إصدار مرسوم العفو، مجرّد بروباغندا إعلامية أكثر منه حلاً واقعياً، ولا سيما وقد سبقته مراسيم سابقة لم تأتِ بنتائج مرضية على واقع المعتقلين في البلاد. ولن يكون للمرسوم أي صدى سياسي، إذ إنه لم يأتِ نتيجة مفاوضات مع المعارضة، إنما جاء من موقف الأقوى باعتبار الجيش السوري اليوم يحرز تقدماً في بعض المناطق، وإن كان "يتراجع في مناطق أُخرى"، حسب تعبيره. ولفت الناصر الى ان "الحل يكون من خلال صدمة إيجابية يقوم بها النظام بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين قد يصلون بحسب بعض الإحصائيات إلى 70 ألفاً، وإفراغ السجون ممن فيها".
