أوضح رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد أن "العفو العام السوري يتكرر سنويا وهو دائما مشروط ومحدد بزمن الجرائم وليس عفوا عاما يقضي بفتح أبواب السجون وتحرير كل المعتقلين"، مؤكدا أن "هذا القانون لم يشمل يوما لبنانيين لأن سوريا لا تعترف بوجود لبنانيين في سوريا".
وأكد في حديث إذاعي أن "الموقف الرسمي السوري بنفي وجود لبنانيين في سوريا ليس مستغربا ولا نقف عنده"، لافتا إلى "أننا عملنا على قانون كجمعيات لإنشاء هيئة وطنية للمخفيين قسرا وكنا نعرف أنه إذا تم تبني قانون من مجلس النواب يكون أشمل"، مشيرا إلى ان "وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي تبنى مشروع مرسوم لتشكيل هيئة وطنية لضحايا الإخفاء القسري وتم الإعتراض من الجمعيات لأنها تريد قانونا وليس مرسوما ولكننا نريد "عصفور باليد وليس 10 على الشجرة" ونريد شيئا عمليا وسريعا".
وأكد "أننا نقبل بهيئة مشكلة من مجلس الوزراء ليكون لدينا مرجعية جدية للتحرك"، مشيرا إلى أن "لا ملفات تحضرها الدولة لنواجه السوريين".
