أشار رئيس المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي الذي يتابع القضايا القانونية للنازحين السوريين، في حديث لصحيفة "الوطن" السعودية الى أن "إنشاء مخيمات للاجئين السوريين في لبنان يشكل الحل الوحيد لجميع المشاكل التي تحدث أو تلك التي يخشى حدوثها"، موضحا أنه "من الناحية التقنيّة ووفق العرف الدولي يجب حصر أعداد اللاجئين في مخيمات إيواء ليكون لدينا إحصاء دقيق لأعدادهم، وبالتالي استقدام المساعدات المناسبة لهم".
ورأى أن "ما يحصل اليوم هو تخمينات حول الأعداد، وبالتالي لم يستطع لبنان تقديم العدد الرسمي للجنة تقصي أوضاع اللاجئين وبقيت المساعدات الأممية تتناسب مع العدد المعلن من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وهي أرقام أقل بكثير من الرقم الواقعي. كما أن وجود اللاجئين في مكان محدد سيجعل الاهتمام المحلي الحكومي ومن منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، ينصب وبشكل مركز على أماكن محددة". وتابع الحلبي "على سبيل المثال تستطيع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إنشاء مدارس لتعليم الأطفال الذين خسروا عامين دراسيين وستتوافر لهم المعاينة الطبية اليومية والمشافي الميدانية لجرحى اللاجئين. ومن الناحية الإغاثية سيسهل عندئذ توزيع الإعانات بشكل دقيق ومتساو وهذا ما لا يمكن توفره عندما يكون انتشار اللاجئين بشكل فوضوي كما هو الحال الآن".
وعن تأثير ذلك على الناحية الأمنية رأى الحلبي أنه "يمكن إخضاع مخيمات اللاجئين للحراسة الأمنية وبالتالي تتم حماية الأمن القومي اللبناني من مندسين في صفوف اللاجئين قد يرتكبون أفعالا إجرامية، كما يكون اللاجئون السوريون تحت الحماية هم أيضا من أية محاولات خطف أو تصفية لأسباب سياسية".
وأوضح أن مخيّمات اللجوء تكون مخصصة لشريحتين من اللاجئين السوريين في لبنان الأولى هم اللاجئون الذين اضطروا لسلوك المعابر الطبيعية ولم يقوموا بختم جوازاتهم أو بطاقاتهم من المعابر النظامية، وتنطبق هذه الحالة أيضاً على المنشقين عن الحكومة السورية. والفئة الثانية هي، اللاجئون الذين عبروا إلى لبنان بالطرق القانونية لكنّهم لا يستطيعون استئجار مسكن في لبنان. كل ذلك برأينا لاستدراج إشكالات مع اللاجئين السوريين تؤدي في نهاية المطاف إلى توقيف اللاجئ ومن ثم ترحيله كما حصل أكثر من مرة في السابق".
وحمل "حكومة لبنان المستقيلة مسؤولية وصول الوضع إلى ما هو عليه الآن لرفضها غير المبرر لإقامة مخيّمات للاجئين السوريين في لبنان ولعدم وضع دراسة وخطة طوارئ عن الحالة التي كان كل الناس يتوقعون حدوثها في لبنان.
وبشأن تصرفات حزب الله تجاه اللاجئين السوريين، فأشار إلى أنها "كانت تقتصر على استدعاءات للاجئين القاطنين في مناطق نفوذ الحزب وأخذ إفاداتهم بعد التحقيق معهم حول مكان إقامتهم في سوريا وحول آرائهم السياسية وهل هناك سياسيون أو أمنيون لبنانيون يقومون بمساعدتهم. أمّا اليوم فيقود الحزب حملة لطرد اللاجئين من مناطقه تحت عناوين مختلفة، ذلك أنّ العمال السوريين الذين كانوا يسكنون في مناطق نفوذ الحزب هم من الأرياف السورية وجلّهم من مناطق ريف إدلب وريف حلب ودرعا، بمعنى آخر من مناطق تخضع الآن لسيطرة المعارضة السورية المسلّحة.
