رفضت محكمة الاستئناف البريطانية، منح وزارة الداخلية إذناً للاستئناف أمام المحكمة الأسمى ضد حكم منع ترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ "أبو قتادة" إلى الأردن.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، طلبت الأسبوع الماضي الحصول على إذن لاستئناف حكم منع ترحيل أبو قتادة إلى الأردن أمام المحكمة الأسمى، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في بريطانيا.
ورفضت محكمة الاستئناف البريطانية أواخر الشهر الماضي ترحيل أبو قتادة إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالارهاب، وقضت بأنه يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده، وذلك بعد أسبوعين من اعادة اعتقاله واحتجازه في السجن. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في معرض تعليقها على الحكم إنها "تعتزم السعي للطعن فيه، لأنه لا يمثل نهاية الطريق، والحكومة (البريطانية) ما تزال مصممة على ترحيله".
