أكدت الحكومة البحرينية أن "تقرير الخارجية الاميركية الصادر أخيرا بشأن حقوق الانسان في البحرين، بعيد كل البعد عن الحقيقة لما اتبعه من صيغة تعزز دور الارهاب والارهابيين الذين يستهدفون الامن القومي البحريني".
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب في بيان صحافي، أن "التقرير إتسم بعدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الارهابيون في المنطقة".
وتابعت إن "الحكومة البحرينية ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية، وتؤكد انها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الاصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان في مواجهة الارهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين".
وأوضحت أن "الحكومة البحرينية تعبر عن أسفها لموقف الخارجية الاميركية الذي يسمح بجميع الاجراءات الامنية والاحكام الحاسمة من أجل حماية الامن القومي الاميركي في حين يرفضها لبلدان أخرى ومنها البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات إرهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
ودعت الوزيرة البحرينية الخارجية الاميركية الى "عدم تجاهل الحقائق والاطلاع بدقة على الإصلاحات التي قامت بها في المجال الحقوقي ومساندة الدول في حماية امنها القومي ودعم استقرارها بالطريقة نفسها التي تنتهجها الولايات المتحدة في حربها على الارهاب في العالم".
