طالب رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الرئيس محمد مرسي باصدار "اعتذار رسمي" لجموع القضاة عما صدر من "تجاوزات" في حق السلطة القضائية والقضاة.
وندد الزند بما وصفه بـ"الهجمة الشرسة المدبرة التي يتعرض لها قضاة مصر ومحاولة النيل منهم"، قائلا خلال الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التي عقدت بدار القضاء العالي وسط حضور يقارب عشرة آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، أن "جموع القضاة عازمة على التصدي والمواجهة بحسم لذلك العدوان المتمثل في اهانة القضاة ومحاولة عزلهم".
وأعرب عن تقديره وتقدير قضاة مصر جميعا لمختلف الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والنقابات المهنية التي أعلنت تضامنها الكامل والتام مع القضاة في "مواجهة تلك الهجمة".
وأوضح المستشار الزند أن "الدستور الحالي أسند لمجلس الشورى سلطة التشريع بصورة إستثنائية وفقا لما تتطلبه الضرورة"، مؤكدا أنه "ليس من الضرورة في شيء مناقشة قانون السلطة القضائية وأنه على مجلس الشورى أن ينتظر انتخاب مجلس النواب الجديد لمناقشة هذا الأمر".
من جانبه اقترح نائب رئيس محكمة النقض المستشار مدحت سعدالدين في كلمة له في أثناء إجتماع الجمعية العمومية اقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة لالغاء القرار الاداري الصادر من رئيس مجلس الشورى باحالة مشروع قانون السلطة القضائية الى اللجنة التشريعية لمناقشته.
كما طالب المستشار سعدالدين بـ"تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبدالمجيد محمود الى منصبه كنائب عام وبالسير في الاجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية من إرتكاب جرائم ضد الانسانية بحق قضاة مصر على نحو يخالف مواثيق حقوق الانسان"، خصوصا في ظل تقاعس الدولة عن اتخاذ اجراءات حماية القضاء والقضاة".
