تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي بطعن امام المجلس الدستوري حول تعليق قانون المهل بقانون الستين.
واشار مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية في تصريح من المجلس الدستوري بعد تقديمه الطعن، الى انه "تم الطعن حفاظا على الحياة الديمقراطية والقوانين التي لا تجيز تعليق مهل قانون نافذ الا في الظروف الاستثنائية، وهذا الطعن لا يعد تمسكا باي قانون بل حماية للدستور والقوانين كي لا تعد سابقة، ومن هذا المبدأ تم تقديم الطعن".
ولفت الى ان "هناك مئة مرشح الى حين تعليق المهل، وكان يجب تمديدها بدل تعليق المهل، ونحن لجأنا الى المجلس الدستوري لتعزيز الحياة الدستورية، والمجلس يقرر اذا كان القانون مخالفا او غير مخالف".
واعلن ان "11 نائبا تقدموا بالطعن وهم نواب جبهة النضال الوطني واحمد كرامي وفريد مكاري ومروان حمادة"، موضحا ان "يشير الى انه ليس فقط جهة معينة رافضة القانون وهناك العديد من الافرقاء رافضين لهذا القانون".
