اعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان انه "سيدعو اعضاء المجلس يوم الاثنين المقبل للنظر بمراجعة الطعن الذي تقدم به الحزب التقدمي الاشتراكي حول تعليق المهل الدستورية، وسيصدر قرارا بتعيين مقرر، وعلى المقرر ان يضع تقريرا في مهلة 10 ايام، ومن ثم ادعو المجلس الى اجتماع للتداول في الطعن وتقرير المقرر، ومن ثم نصدر القرار في شأن الطعن، والمهلة محددة بشهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري".
وكان الحزب التقدمي الاشتراكي تقدم بطعن امام المجلس الدستوري حول تعليق قانون المهل بقانون الستين، وذلك "حفاظا على الحياة الديمقراطية والقوانين التي لا تجيز تعليق مهل قانون نافذ الا في الظروف الاستثنائية"، كما قال مفوض العدل في الحزب نشأت الحسنية.
