أشارت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط"، إلى ان "رفض الكثير من الشخصيات العامة والحزبية العمل في حكومة هشام قنديل المصرية الحالية، هو العقبة الرئيسة في إعلان التعديل الوزاري المزمع، الذي يتوقع أن يمتد إلى نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة"، مؤكدةً انه "تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم إعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيئ لحكومة قنديل، ورفض معظم القوى السياسية لإستمراره شخصياً، إضافة إلى الغضب الشعبي".
وأضافت أن "عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيراً جداً ولن يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب".
