دعا وزير المالية القبرصي، البرلمان إلى "المصادقة على خطة الإنقاذ الأوروبية" معتبرا أنه "قرار صعب لكنه ضروري" وذلك غداة إعلان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إصلاحات جديدة منها الحد من حصانة البرلمانيين والرئيس من أجل تحديث ومراقبة أفضل لعمل دولة قبرص التي باتت على شفير الإفلاس في انتظار الدفعة الأولى من المساعدة المالية الأوروبية.
ويفترض أن يبدأ البرلمان القبرصي اليوم النظر في خطة الإنقاذ الأوروبية وقد يصادق عليها اليوم ذاته.
وأقر وزير المال هاريس يورجيادس بأن "الأمور ستكون "صعبة كثيرا" على قبرص لما يجب عليها أن تحققه مقابل القرض بقيمة عشرة مليارات يورو الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن الوزير حذر من أنه من دون هذا البرنامج قد تنهار قبرص تماما اقتصاديا وقد تكون انعكاسات الخروج من منطقة اليورو "مأسوية".
