أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا في رسالة مشتركة بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة إلى أن "حرية التعبير التي كرست في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعد عنصرا أساسيا في تمكين الأفراد وفي بناء المجتمعات الحرة والديمقراطية، وتشكل حقا أساسيا في حد ذاتها كما تكفل توافر الظروف المؤاتية لحماية سائر حقوق الإنسان وتعزيزها"، لافتين إلى أن "ممارسة الحق في حرية التعبير لا تحدث تلقائيا، بل تستلزم بيئة آمنة للحوار تتيح لجميع الأشخاص أن يتحدثوا بحرية وانفتاح، بلا خوف من الانتقام".
وأضافت الرسالة: "يشكل هذا اليوم، الذي يصادف الذكرى السنوية العشرين لإعلان اليوم العالمي لحرية الصحافة، فرصة لتجديد التزامنا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم حاليا"، لافتة إلى أن "حرية التعبير تواجه مخاطر جديدة يوما بعد يوم، وكثيرا ما يتعرض الصحافيون لأعمال العنف بسبب إسهامهم في ضمان الشفافية والمساءلة في الشؤون العامة، وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة مقتل ما يزيد على 600 صحافي لقي كثيرون منهم حتفهم في مناطق خالية من النزاع. ولم تزل ظاهرة الإفلات من العقاب منتشرة علىنطاق واسع، فمرتكبو جرائم القتل التي تستهدف الصحافيين لا يحاكمون في تسعة من أصل كل عشر حالات، ويعاني عدد كبير من الإعلاميين من ممارسات التخويف والتهديد وأعمال العنف كما يتعرض كثيرون منهم للاحتجاز التعسفي والتعذيب، ويحرمون في غالب الأحيان من إمكانية الحصول على المساعدة القانونية اللازمة".
وشددت على أنه "علينا التصدي بعزم لهذا النوع من انعدام الأمن والظلم، وقد اختير موضوع "التحدث بأمان: ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام" ليكون محور اليوم العالمي لحرية الصحافة في هذا العام من أجل تعبئة المجتمع الدولي لحماية سلامة جميع الصحافيين في جميع البلدان ولكسر الحلقة المفرغة التي تجسدها ظاهرة الإفلاتمن العقاب"، لافتة إلى أن "هذين الهدفين يشكلان ركيزة خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، فمنظومة الأمم المتحدة ملتزمة التزاما قويات بتنسيق الأنشطة وإذكاء الوعي ومساندة البلدان في تعزيز المبادئ الدولية وفي وضع تشريعات تكفل حماية التعبير وحرية تداول المعلومات"، مشيرة إلى أنه "الضروري أن تشمل التدابير المتخذة وسائل الإعلام التقليدية والبئة الرقمية التي بات يلجأ إليها عدد متزايد من الأشخاص لإنتاج الأخبار أو الاطلاع عليها، وتتعرض سلامة المدونين، والصحافيين المواطنين، والمنتجين في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية، ومصادرهم، لتهديدات متنامية، فإلى جانب المخاطر التي تهدد سلامتهم البدنية، يُستهدف هؤلاء الأشخاص بأعمال عنف نفسي وعاطفي من خلال الهجمات السيبرنية، والانتهاكات التي تمس بسرية البيانات، وممارسات التخويف، وأعمال المراقبة غير المشروعة، وخرق الخصوصية".
وأكدت أن "هذه الاعتداءات لا تؤدي إلى انتهاك حرية التعبير وتعريض سلامة صحفيي الإنترنت ومصادرهم للخطر فحسب، بل تؤدي إلى حرمان جميع الناس من إمكانية الانتفاع بشكبة إنترنت حرة ومفتوحة"، داعية جميع الحكومات والمجتمعات والأفراد إلى "بذل قصارى جهدهم لحماية سلامة جميع الصحافيين، سواء أكانوا يعملون في وسائل الإعلام التقليدية أم على الإنترنت، ولكل فرد الحق في إسماء صوته، وينبغي أن يكون الجميع قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية وأمان".
