اعتبر رئيس الوزراء هشام قنديل إن التعديل الوزاري ركز على المجموعة الاقتصادية، وذلك بعد إقرار حالة من الاستقرار السياسي، الذي سيسهم في تحقيق الحكومة لأهدافها، مرجعا طول الوقت الزمني في إقرار التعديل الوزاري إلى الدقة في الاختيار.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الجمهورية ، اشار الى أن الوزراء المشاركين هم من المخلصين، داعيا الجميع للمشاركة في مسيرة البناء، موضحا أنه كان هناك تنسيقا بين الرئاسة ومجلس الوزراء في التعديل الوزاري، وأن الرئيس استعرض خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء بتشكيله الجديد، التحديات التي تواجه مصر.
وأكد أنه مجلس المواجهة في تحدي كافة المشاكل التي يعانيها الوطن والمواطن، نافيا أن يكون هناك محاصصة لمصلحة تيار بعينه في التعديل الوزاري.
وكشف رئيس الوزراء، عن مطالبة الرئيس محمد مرسي للحكومة بضرورة سرعة الإنجاز بما يشعر به المواطن، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بعودة مصر الآمنة دون عودة القمع ولكن تحت سيادة القانون، مع عودة الأخلاق والهوية المصرية في مواجهة حالة من الانفلات الأخلاقي التي ظهرت قبل وبعد الثورة، بجانب تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، فمن بين محاور عمل الحكومة توفير وظائف للمصريين.
ولفت الى ان "مصر لا تبنى بالمساعدات الخارجية".
