لفتت مصادر رئيس الحكومة المكلف تمام سلام إلى أن "حكومة الـ14 وزيراً التي قد يلجأ اليها لا تمثيل سياسياً فيها، خلافاً لحكومة الـ24، وستكون أقرب الى التكنوقراط وترفض الدخول في الأسماء وتؤكد أن رئيس الحكومة المكلف لم يطلع أياً من مساعديه عليها إذا كانت موجودة".
بل هي تنسب الى سلام قوله رداً على الحملة التي تتناول مشروع هذه الحكومة وشملت في بعض وسائل الإعلام تهديدات مبطنة حول الأمن في منطقة الجبل: "هل ممنوع أن يقوم المرء بشيء ينم عن الحيادية في البلد؟ هل يجب أن يكون المرء مع فريق ضد الآخر حتى يمشي الحال؟".
وأوضحت مصادر سلام أنه "يريد تحييد هموم الناس ومصالحها ومشاغلها عن الاستقطاب السياسي والناس تريد متنفساً وحكومة تعيد اليها الأمل ويجب إراحة المواطنين بدل توسيع مساحة عدم الثقة القائمة حالياً".
ورداً عن سؤال حول عدم أخذ سلام في الاعتبار الصراع الدائر في المنطقة وقول الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إن اتجاهات الريح تتغير بفعل الواقع الميداني السوري، ردت مصادر سلام بأن "السيد نصرالله حين يأخذ موقفاً، هل يسأل عن موقف الحكومة؟ ما نشهده من تداعيات في المنطقة وتطورات تضعها على حد السكين والدول تبحث في مؤتمر دولي وتناقش كيف يقسمون نفوذهم. وهذه أسباب إضافية لتكون الحكومة حيادية فتدير البلد لفترة قصيرة بعيداً من التجاذبات والضغوط الإقليمية. فالحكومة السابقة قررت اعتماد سياسة النأي بالنفس، لأن هناك تجاذباً بين الفرقاء اللبنانيين حول الأزمة السورية. لكن هؤلاء لم يلتزموا بها. إذا سعينا لتحييد الحكومة عن ذلك وترك لها أن تمارس النأي بالنفس، ألا يخفف ذلك من تداعيات المنطقة على البلد؟ وإذا كانت اتجاهات الريح تتغير الآن سواء كانت الحكومة من سياسيين مقربين من الأفرقاء أو كانت من حياديين، فإنهم سيتخذون الموقف الذي يريدون (قوى 8 آذار و "حزب الله") من القضايا المصيرية ولم ولن يسألوا عن موقف الحكومة. فلنجنب الحكومة مشقة أن تكون مع هذا أو ذاك في شأن الوضع الإقليمي".
إلا أن مصادر سلام تتوقف عند أمرين في شأن الصعوبات التي تواجه حكومة الـ24 وزيراً من السياسيين غير الحزبيين، والاعتراضات على إمكان لجوء سلام الى حكومة الـ 14 وزيراً من الحياديين: إذا كان فريق 8 آذار يصر على الثلث المعطّل، فلأنه يخشى من أن يأتي التصويت في مجلس الوزراء في القضايا الأساسية من غير ما يشتهيه. فلماذا لا يطرح على سلام هذه القضايا بدلاً من الإصرار على الثلث + 1 سواء كانت متعلقة بمسألة المواجهة مع إسرائيل، أم بالتعيينات (تحتاج ثلثي أعضاء مجلس الوزراء) في المراكز الحساسة للتفاهم عليها؟ والمطروح كاستحقاقات يتعلق بنهاية ولاية قائد الجيش ومدعي عام التمييز ومناصب أمنية أخرى. والرئيس سلام ليس متهالكاً على حصة في التعيينات وسبق أن قال إن ما يحصل عليه خلاف نضعه جانباً".
وكشفت المصادر لصحيفة "الحياة" أن "سلام نفسه كان سأل الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل حين التقاهما الأحد في 5 أيار وممثلي 8 آذار قبلهما، أن يطرحوا عليه المواضيع التي لديهم هواجس في شأنها أوجبت مطالبتهم بالثلث المعطل "لنناقشها بشفافية ووضوح.
ثم إن جميع من سمّوا سلام لرئاسة الحكومة بمن فيهم قوى 8 آذار قالوا انها حكومة انتخابات، "والآن النقاش يدور على الثلث المعطّل كأن إجراء الانتخابات لم يعد أولوية".
وطرحت المصادر نفسها الريبة حول ما إذا كان إغراق الوسط السياسي بهذا السجال هدفه التغطية على نية عدم اجراء الانتخابات في وقت قريب، خصوصاً ان السيد نصرالله قال إنه لا يريد الفراغ في السلطة التشريعية، لكنه قال أيضاً إن لا اتفاق مع حلفائه على القانون البديل للمشروع الأرثوذكسي الذي سيؤيده. وهذا يحتمل إمكان تأجيل مديد للانتخابات بحجة انتظار الاتفاق على هذا البديل. فهل الاعتراضات على قيام حكومة حياديين هدفها الحؤول دون وجود حكومة جاهزة لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة؟".
وإختتمت المصادر بالقول: "إذا كانت الحملة على حكومة حيادية هي محاسبة على النيات، وهذا غير منصف على الإطلاق، فإن المحاسبة واجبة على النيات التي تقف وراء هذه الحملة".
