أكد أستاذ القانون الدولي وعميد الكلية الأميركية لإدارة الأعمال في باريس الأب فادي فاضل وجود اجماع دولي على وجوب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية باعتبار أنّ الحل العسكري أثبت فشله، لافتا في الوقت عينه إلى أنّ موعد الحلحلة لم يحن بعد وبالتالي التسوية السياسية المنشودة لم تنضج.
وفي حديث لـ"النشرة"، أوضح فاضل ان الخلاف بين الجهات الدولية لا يزال حول مضمون هذه التسوية وتوقيتها باعتبار ان من مصلحة هؤلا ء الأطراف استنزاف الداخل السوري اكان منتميا الى المعارضة او النظام. وأشار إلى أنّ "الوضع على ما هو عليه يريح أميركا التي كانت مضطرة الى مواجهة القاعدة في أفغانستان وباكستان وغيرهما فجاء من يواجه القاعدة في الداخل السوري، كما ان الوضع الراهن يريح اسرائيل والدول العربية التي تعمل على اضعاف النظام السوري".
المسيحيون يدفعون فاتورة الأصولية المسلحة
واعتبر فاضل أن المشكلة الأساسية في الملف السوري تتمثل بغياب الممنوعات والخطوط الحمراء التي ترسمها عادة مراكز القرار الدولية في أي نزاع مسلح، مشيرا الى أن هذه الخطوط تغيب في سوريا فيتم مس الأبرياء والمحرمات والمقدسات، "وتقع الأقليات ضحية هذه السياسة وخاصة المسيحيين الذين دفعوا الأثمان في مصر والعراق وهم اليوم يدفعون الثمن نفسه في سوريا كما يدفعون فاتورة الاصولية المسلحة".
ورأى فاضل أن الوضع في سوريا بشكل عام لا يدعو للطمأنينة، لافتا الى انّه وفي حال لم تنصرف مراكز القرار لرسم خطوط حمراء داخل سوريا فان الأمور تتجه للمجهول. وقال: "نهار من الحرب في سوريا يساوي 3 سنوات من الحرب التي كانت قائمة في لبنان بغياب الخطوط الحمراء".
الحل السياسي لم ينضج بعد
وردا على سؤال، أشار فاضل ان المطرانين المخطوفين في حلب يدفعان ثمن غياب المحرمات والفوضى القائمة هناك، لافتا الى ان الاصولية ومن خلال اختطاف المطرانين أرادت أن توجه رسائل معتمدة سياسة ان الهدف يبرر الوسيلة مهما كانت هذه الوسيلة. وأعرب عن أمله في ان يتمكن الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين في اللقاء الذي سيجمعهما قريبا من رسم الخطوط الحمراء وتحديد المحرمات باعتبار ان خروجهما بتسوية سياسية عامة لم يحن بعد.
ولفت فاضل الى ان الحل السياسي لم ينضج على مستويات ثلاث، على المستوى الداخلي (معارضة – مولاة)، على المستوى الاقليمي (ايران – دول الخليج) كما على المستوى الدولي (أميركا – روسيا).
شفافية ومصداقية المحكمة على المحك
وتطرق فاضل لملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيرا الى ملاحظات حول لأداء هذه المحكمة وبالتحديد لجهة طول بدء المحاكمات باعتبار الا تحليل موضوعيا لذلك ما يطرح علامات استفهام حول مهنية وجدية عمل المحكمة.
ولفت فاضل الى ان التشتت الذي تعيشه أجهزة المحكمة (جهاز الغرف، الجهاز الاداري، جهاز الادعاء العام، وجهاز الدفاع)، والتي لا يربط بينها جهاز واحد سبب رئيسي لبطء العمل الاداري والقضائي.
وعن تأكيد المحكمة أنّها ستلاحق الجهات التي نشرت أسماء الشهود مؤخرا، أشار فاضل الى ان المحكمة كانت قد وعدت بذلك في وقت سابق حين حصلت تسريبات خطيرة لشرائط فيديو وأحاديث ولم تصل التحقيقات الى مكان.
وذكّر فاضل أن الشعب اللبناني يساهم بتمويل المحكمة وبالتالي يحق له ان يعرف نتائج التحقيقات باعتبار ان شفافية ومصداقية المحكمة اليوم على المحك.
