أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ان "مشروع قانون تنمية محور قناة السويس أخذ في الاعتبار جميع معايير الأمن القومي والقوات المسلحة".
ولفت قنديل في مؤتمر صحافي الى انه "يهمنا أمن البلد وهذا موقف الحكومة والمعارضة بالكامل"، موضحا انه "لا يوجد تمليك للأراضي وانما هو حق انتفاع".
وشدد قنديل على أن "الهدف من القانون الجديد لمحور تنمية قناة السويس هو تنظيم وتنسيق العمل بين مناطق الاستثمار في مصر وتسهيل الاجراءات"، مؤكدا ان "حق الانتفاع للأراضي في المشروع ستخضع للقوانين الحالية المطبقة في بقية مناطق التنمية والاستثمار في مصر".
ونفى قنديل "الشائعات التي ترددت حول مشروع قانون تنمية اقليم قناة السويس"، موضحا انه "لا يوجد مشروع قانون حتى الآن وان ما تم انجازه هو مسودة أولية لم تخرج بعد من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى بل هي لم تناقش بعد في مجلس الوزراء".
