كلف النائب العام المستشار ​طلعت عبدالله​ نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به النائب السابق ممدوح اسماعيل و عدد من المحامين، ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى والنقيبان احمد المشد و محمد سعيد، ضابطي الأمن الوطني والذين قاما بالضبط والتفتيش للمتهمين في الخلية الارهابية، وذلك لاتهامهم بتلفيق القضية انتقاما لحبس الضابط الذى قتل الشاب السلفي سيد بلال.