أعرب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون عن أمله "من الذين تكلمنا معهم ووصلنا الى اتفاق على "الإقتراح الارثوذكسي" في اللجان الفرعية واقريناه في اللجان المشتركة ووصل كبند وحييد على جدول اعمال المجلس النيابي، أن يبقوا على موقفهم، ولا احد يفتش عن اتفاق جانبي. فالموضوع يطال حقوق المسيحيين وسيكون لنا موقف آخر من كل الفرقاء بعد التصويت"، مستطردا "نحن لا نستهدف احدا والادعاء ان هذا القانون يهدد الوحدة الوطنية كاذب، بل ان العدالة هي التي تؤمن الوحدة الوطنية".
وأوضح عون في تصريح له بعد إجتماع تكتل "التغيير والإصلاح" الأسبوعي، أننا "في الأساس طرحنا مشاريع قوانين عدة للانتخابات، وكان أول قانون طرح رسميا هو قانون الحكومة، فقالوا يريدون 15 دائرة فوافقنا ثم رفضوا، ثم قلنا يوجد القانون الارثوذكسي فعلت الصرخة، فردينا "لنعتمد لبنان دائرة واحدة" ورفضوا ايضا. ثم طرحنا"الإقتراح الارثوذكسي" كمجلس تأسيسي، ولكن ايضا رفضوا، ليتأكد لنا من هذه النوايا ان احدهم لا يريد الا قانون الستين وآخر لا يريد سوى "المخلوطة" والتي انتهى موسمها".
وأشار الى أنه "تعرفون النغمة التي رفضوا تغيير فاصلة واحدة منها، اليوم نريد هذا القانون الارثوذكسي، سيما وان المسيحيين كلهم اقروا القانون الارثوذكسي وقد أقره الموارنة مجتمعين في بكركي وباركه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. كما ان الاحزاب المسيحية وافقت عليه في اللجان الفرعية. اليوم نسمع ان هناك اشخاصا يقومون بثنائيات، الشرط كان ان نؤمن الموافقة المسيحية ويؤيدنا حلفاؤنا بذلك".
ولفت الى أنه "لا اجماع سوى على الارثوذكسي"، معتبرا ان "الثنائيات التي تحصل لا تجوز"، وموضحا أنه "لا يمكن ان نؤمن كل يوم هذا الاجماع المسيحي والاجماع الوطني حول القانون، ولا يمكن ان نقبل بحصول اجماع على اعادة حقوق مسلوبة من جانبين، جانبان سرقا الحقوق المسيحية ويرفضان اليوم حضور جلسة المجلس النيابية".
وسأل "اذا لم يحصل احترام للعقود والدستور مع من سنتعامل؟ وصلنا الى مكان نشعر ان كياننا مهدد، وكأي دولة يجب ان تجتمع المعارضة والموالاة لمواجهة الخطر سويا".
وإستطرد "نعتبر أنه منذ العام 1992 وحتى اليوم هناك الغاء للطائفة المسيحية وتهميش لدورها، ونحن ملزمون بالدعوة الى الاتحاد المسيحي في سبيل استعادة الحقوق وهذه الحقوق لكل مسيحي"، متابعا "القانون ليس لحزب فقط بل يتناول حقوق جميع المسيحيين ونحن لا نلغي الثنائية السياسية لأنه بدونها لا ديمقراطية".
