شدد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني ان مشكلة باخرة فاطمة غول "لا يُمكن أن تنتهي بتقبيل اللحى"، لافتا الى ان القضية "حُلّت على الطريقة اللبنانية وكأنّ شيئاً لم يكن وكأنّ ليس هناك من مسؤول".
ورأى في حديث لـ"الأخبار" انه "يجب أن تعوّض الشركة على الدولة اللبنانية نتيجة إخلالها بالعقد"، مضيفا "يتضح اليوم، بحسب تصريحات أصحاب العلاقة، أنّ نوعية الفيول لم تكن جيدة وأضرّت بمولدات الإنتاج. ولكن أليس من المفترض للشركة التي استثمرت عشرات ملايين الدولارات في معدّاتها أن تتأكد من نوعية الفيول قبل استخدامه؟".
وشدّد قبّاني على أنّ معالجة هكذا ملفات تكون إما عبر إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، "ولكن هكذا خيار سرعان ما يتأثّر سياسياً ويفشل"، وإمّا عبر مؤسسات الرقابة، وتحديداً ديوان المحاسبة ومؤسسة "التفتيش المركزي" "غير أنّ هذا الخيار يبدو واهياً أيضاً نظراً لعدم فاعلية تلك المؤسسات في محاربة الفساد".
