أكّد المرجع الدستوري حسن الرفاعي في حديث صحفي، أنّ "عدم الدعوة الى جلسة نيابية عامّة اليوم وعدم الاتفاق على قانون جديد، يعني أنّه لم يبقَ إلا قانون الستين نافذاً، وقد أعلن الرئيس ميشال سليمان ذلك عندما قال "إنّه والحكومة ملزمان بتطبيق القانون، لأنّ خلاف ذلك يعني الإخلال بالقانون". ودعا "المرشحين الى تقديم ترشيحهم على أساس قانون 1960 النافذ".
وأعلن أنّ "من الضروري أن تتألف هيئة الإشراف على الانتخابات وإلا فلا إنتخابات، فالقانون الانتخابي لا يكون مجزؤاً، بل كتلة واحدة، ومن هنا يجب ان يجتمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ويشكّل الهيئة اليوم قبل الغد لتحصل الانتخابات"، مؤكّداً أنّ "في إمكان مجلس الوزراء الاجتماع واتّخاذ القرار رغم أنّ الحكومة مستقيلة، لأنّ الأمر طارئ وقراره في مثل هذه الحالات يكون قانونيّا".
