حمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التيار "الوطني الحر" مسؤولية إجراء الإنتخابات النيابية على أساس قانون الستين، لافتا الى أن "جهد التيار وسعيه الى إجراء الانتخابات على أساس هذا القانون جريمة كبرى، والحل لقطع الطريق على إجراء الانتخابات وفق الستين الذهاب الى الهيئة العامة وإقرار قانون جديد في أسرع وقت".
وبين إحتمالات التمديد والفراغ وهل ما زال ممكناً إجراء الإنتخابات، أشار جعجع الى أنه "حتى آخر لحظة، سيظل خيار القوات اللبنانية إجراء الانتخابات، والحل الفعلي ليس بالتمديد ولا حتماً بالفراغ، بل بإجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، وليس وفق قانون الستين الذي هو أسوأ الخيارات المطروحة"، مشددا على وجوب عقد جلسة للهيئة العامة وطرح مشاريع القوانين والتصويت عليها لاختيار القانون وإجراء الانتخابات على أساسه.
ولفت جعجع الى أن "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون أكد مرات عدة، في الاسابيع الاخيرة، أنه إذا لم ينجح المشروع الارثوذكسي فإنه سيسير بالانتخابات على أساس قانون الستين. فهو يعتقد، بعد الغش الذي مارسه، أن أسهم القوات سقطت وارتفعت أسهم التيار، ولذلك أصبحت مصلحته في إجراء الانتخابات الآن وفق هذا القانون. وعلى ما يبدو، فإن الخيار الاول لدى عون كان الذهاب منذ البداية نحو الانتخابات على أساس قانون الستين".
وشدد جعجع في حديث الى "الأخبار" على أن "حزب الله لا يريد حصول الانتخابات، فهو مشغول في سوريا. وإجراء الانتخابات وفق الستين نكسة كبرى لن نقبل بها، لذا فإن خيارنا الوحيد من أجل إجراء الانتخابات هو الهيئة العامة وإقرار قانون جديد، وهذا خيار دستوري وحل وحيد لتسهيل الاوضاع".
وأسف جعجع لأنه لم يلمس جدياً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أي اتجاه لعقد الهيئة العامة".
ورفض جعجع أي احتمال للتمديد، مكرراً تمسكه بضرورة التصويت على قانون جديد. ويجيب رداً على سؤال عمّا إذا كانت القوات اللبنانية تقبل بالتمديد إذا تعذّر إجراء الانتخابات: خيارنا بالأولوية الهيئة العامة واختيار قانون جديد. وإذا كان هناك ضرورة، ولأسباب تقنية فقط، نقبل بالتمديد التقني لمهلة قصيرة جداً كافية لإقرار قانون جديد. ولا يفهم أحد من كلامي أننا نقبل التمديد لمجرد التمديد، نقبل به فقط من أجل قانون جديد بدل قانون الستين الذي هو جريمة كبرى".
وأكد جعجع رفضه ذلك ويقول:"نحن كنا ولا نزال ضد التمديد سنة أو سنتين. نقبل بمهلة قصيرة لا تتعدى الأشهر القليلة".
وعن موقف حلفائه في تيار المستقبل من التمديد يجيب جعجع:"حلفاؤنا مع انعقاد الهيئة العامة للتصويت على قانون جديد وإجراء الانتخابات".
وعما إذا كان الوضع الامني بعد أحداث القصير في سوريا وتداعيات طرابلس وعين الحلوة يسمح بإجراء انتخابات، يجيب:"يرتكب حزب الله جريمة في حق نفسه وحق الطائفة الشيعية واللبنانيين والسوريين من خلال اشتراكه بهذا الشكل في أحداث سوريا، لأن ذلك سيترك انعكاسات على علاقة لبنان بسوريا وعلى اللبنانيين في ما بينهم. أما عن الوضع في لبنان، فإن إجراء الانتخابات ضرورة قصوى لتثبيت الاستقرار ومنع الفوضى، وكي لا يصبح لبنان سفينة من دون بوصلة تأخذها الرياح يميناً ويساراً".
وعن الوضع المسيحي الداخلي بعد السجالات بينه وبين العماد ميشال عون، هل لا يزال هناك أمل في عقد أي لقاء مسيحي، قال:"للأسف رأيتم كل الجهد الذي بذلناه، وكان مكلفاً علينا، من أجل الوصول الى موقف مسيحي موحد إنفاذاً لاجتماع بكركي في 3 نيسان الفائت. لكن ما جرى هو أننا طُعنّا مرات عدة وفي الظهر".
وهل سيقدم حزب القوات أي ترشيحات حالياً؟، أكد أنه "في الوقت الحاضر، كلا. إذا قررنا أن نقدمها فلكي نقطع الطريق أمام من يريدون أن ينجحوا بالتزكية، وليس لأننا نريد انتخابات وفق الستين".
وعن الوضع الحكومي، أعرب جعجع عن اعتقاده بأن الوضع الحكومي سيظل معلقاً في انتظار بتّ قانون الانتخاب.
