إعتبر رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المصري المنحل محمود الخضيري أن "طريقة إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود لم تكن صحيحة، لأن قانون السلطة القضائية يمنع إقالته، وهو رجل فاضل، وفي منتهى النزاهة، لكن ظروف تعيينه جاءت في وقت خاطئ، وعلى الجميع أن يعلموا أن منصب النائب العام يجب أن يكون عليه إجماع من الشعب، ولا يمثل فئة بعينها".
وراى الخضيري في حديث صحفي أن "حكم استئناف بطلان تعيين النائب طلعت عبد الله، جاءت فرصة للنظام للتخلص من الاثنين، فعبد المجيد محمود لن يعود، لأنه قضى مدة ولايته قبل الإقالة، وفي نفس الوقت، تعيين عبد الله مشكوك فيه، لذلك على الطرفين العودة للقضاء، وعلى مجلس القضاء الأعلى اختيار نائب عام جديد بعيد عن أي شبهة أو انتماء".
وأشار الى أنه لا "يمكن تحميل المعارضة المسؤولية، فالرئيس والإخوان هما رأس السلطة ومركز القوة، وهم من يجب أن يسعوا لمد أيديهما للجميع، لكن ما نراه هو اتهامات متبادلة بين جبهة الإنقاذ والإخوان، لذلك، على الرئيس المصري محمد مرسي أن يُطالب الجبهة بتقديم وزراء، فإن رفضوا فهم من يتحمّلون الخطأ، وعلى مؤسسة الرئاسة أن تزيح الغموض الذي يكتنفها، فنفس الغموض وعدم الشفافية الذي كان موجوداً قبل الثورة موجود حالياً، وليس هناك مصارحة بالشكل الكافي".
