نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ"النشرة" قوله أنه ضدّ قانون الستين "من هنا إلى آخر الدنيا"، مع إشارته إلى أنه سيضطر للسير به "إذا قدّم المسيحيون ترشيحاتهم على أساسه"، لافتا إلى أنّ "الستين بحاجة إلى شُغل وترميم".
وأكد بري، بحسب زواره، أنّ الإنتخابات وفق قانون الستين ستمدّد الواقع "لأنها ستأتي بنفس الطاقم وذات النتيجة والطبعة مع فروقات طفيفة... حتى أننا لن نستطيع بالمهلة المتبقية للترشح تبديل الأسماء المطروحة للنيابة".
من جهة ثانية، أشار بري إلى أنّ أي تقدم لم يحصل في لجنة التواصل النيابية منذ أعاد عملها وترأس إجتماعاتها، حتى أن الجلسة الأخيرة في عين التينة إستحصلت على أجوبة الكتل بالرفض أو القبول المشروط للتمديد أو القانون الإنتخابي، ورفض رئيس المجلس القول أنها سبّبت تراجعاً، قائلا: "لا تراجع ولا تقدم وسأتابع الإتصالات لتحديد الموقف لاحقاً".
وردا على سؤال عن أسباب رفض المشاريع، كشف رئيس المجلس لزواره أنه حاول إستيلاد التوافق، حتى أنه أقنع حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" بالدخول في نقاش حول المشروع المختلط الذي قدمه الثلاثي "المستقبل" و "الإشتراكي" و"القوات"، وكاد المجتمعون يصلون إلى إتفاق لولا الخلاف حول نقطتين أساسيتين.
بري أكد لزواره أنه لم يُقفل الباب أمام إمكانية التوافق، ولا زال يراهن على حلٍ ما قبل 31 الشهر الجاري، مشددا على أن "لا فراغ سيحصل في لبنان"، مستغربا في الوقت عينه كيف "ينادي اليوم البعض بضرورة عقد جلسة عامة وهم أنفسهم من كانوا يرفضون عقد جلسة بحجة الميثاقية".
التفاصيل في مقالة خاصة.