اعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أنه "كلما كثر التعذيب كثر المتورطون منه وبالتالي تكون محاولة تصفية التركة تصبح ثقيلة مما يؤثر في النهاية على قرار المصالحة فيكون الخوف من الملاحقة دافعا إلى ازدياد التعذيب واتساع رقعته".
وتابع: "التعذيب نقيض الإصلاح ويجعله عملا يصغب الاتيان به كونه يغيب المؤسسة السياسية والدستورية وتكون المؤسسة الأمنية هي الحاكمة".
وفي ندوة بعنوان: "عام بعد جنيف، البحرين.. الإصلاح أو التعذيب بلا نهاية" نظمها منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز باحث للدراسات ندوة حقوقية في بيروت، قال: "إنَّ بناء النظام في البحرين القائم على العقلية العائلية المتشابكة والمعقدة يجعل من التحول نحو العدالة الانتقالية قضية ليست بالسهلة وهو يحتاج إلى تغيير سياسي يضمنه المزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي والتوافق على أشكال سياسية تحظى بالقبول الشعبي وصياغة عقد اجتماعي ينقل البحرين إلى مجتمع مدني وديمقراطي مفتوح يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، عندها تكون مفاهيم العدالة الانتقالية قابلة للتطبيق".
