علمت صحيفة "الحياة ان "اجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الرئيسين السابقين عمر كرامي وفؤاد السنيورة والرئيس الحكومة المكلف تمام سلام قبل 4 أيام قرر مباشرة الخطوات اللازمة للحفاظ على وحدة المسلمين وصون مؤسساتهم في ضوء عدم تقيّد مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني بمراجعة مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الدعوة لانتخاب اعضاء المجلس الشرعي وتعيينه عدداً من المفتين في المناطق وهو من صلاحية المجلس مجتمعاً".
وأكدت "الحياة" ان "المجتمعين قرروا عدم التعامل مع المفتي قباني بعد طلب ميقاتي من الدوائر المعنية في رئاسة مجلس الوزراء الامتناع عن نشر ما صدر عنه في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإن قراراته تعتبر غير شرعية"، لافتةً الى أن "استياء المجتمعين من دور قباني في شق وحدة أهل السنّة في لبنان، وقالت انهم أصروا على تكرار موقفهم منه، قبل تلبيتهم دعوة السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري الى العشاء في منزله لقطع الطريق على كل من يحاول إقحامه في الاختلاف بينهم وبين قباني وهو مزمن لرفضه التعامل بإيجابية مع البيان الذي صدر عنهم بعد مشكلته مع غالبية اعضاء المجلس الشرعي".
وأشارت الى ان "رؤساء الحكومات توصلوا الى مخرج لفض النزاع يقوم على استمرار اعضاء المجلس الشرعي الممدد لهم الى حين انتخاب أعضاء جدد في مهلة أقصاها 3 أشهر". وكشفت ان "بين الخطوات التي سيتخذونها تكليف لجنة قانونية إعداد آلية لإعفاء قباني من مهامه قبل انتهاء ولايته في أيلول 2014 على أن يصار الى التوافق عليها تمهيداً لدعوة الهيئة الانتخابية المؤلفة من 106 أعضاء لانتخاب البديل بعد اعفائه بأكثرية ثلثي الأعضاء".
وأكدت أن "المجتمعين كلفوا ميقاتي وكرامي اختيار المفتي البديل ضمن الأصول القانونية التي تجيز للهيئة الانتخابية ممارسة هذه الصلاحية".
