كشف عضو القطب الديمقراطي السوري المعارض كمال اللبواني التفاصيل التي حالت دون وصول 22 شخصية (من القطب) برئاسة المعارض السوري ميشال كيلو الى الائتلاف الوطني السوري في اطار عملية التوسعة التي بدأت الأسبوع الماضي، مشيراً الى أنه "بعدما أجرينا اتفاقاً مسبقاً مع المجلس الوطني السوري على احداث توازن في آلية انتاج القرار الوطني في الائتلاف من خلال اضافة 25 عضواً، وافقوا على المبدأ ثم قبلوا باضافة 18 اسماً، وعندما أتينا الى اسطنبول كي نتفاوض معهم تهرّبوا من الاجتماع وبعدها بدأوا بالتفاوض على الأسماء والأرقام واستخدموا كل وسائل الاحتيال الى أن اتفقوا مع ميشال كيلو على 12 اسماً ودخلنا الاجتماع على هذا الاساس الا انهم قاموا بالتصويت لـ 5".
ولفت اللبواني الى أن "ما حدث خلال اجتماعات التوسعة كذب واحتيال"، مؤكداً أن "مَن هم في الائتلاف ليسوا سياسيين والانسان الذي لا يحترم كلمته لا يستحق أن يؤتمن على مصير أي مؤسسة"، معلناً أنه "حين قرر القطب الديمقراطي الانسحاب من الائتلاف ليل الاثنين بدأوا بالمناورة من جديد وننتظر ما ستؤول اليه هذه المناورة حتى نعلن انسحابنا بشكل رسمي".
واشار الى أن "ثمة قراراً لدى الائتلاف من أجل تمييع القضية لمصلحة العصابة التي تسيطر عليه، وهؤلاء الذين أتحدث عنهم ليس لهم علاقة بالعمل السياسي وليس لهم أي تمثيل على مستوى الكتل"، مضيفاً: "أن "جماعة" أمين عام الائتلاف مصطفى الصباغ هي التي تقف في وجه التوسعة وهذا الشخص اشتروا له 12 عضواً ليس لهم خط سياسي، والأخطر أنه مع طبقة رجال الاعمال المحيطة به كان موالياً للنظام السوري ولم يكن له موقف من الثورة بعد سنة من اندلاعها".
واوضح أن القطب الديمقراطي "أجرى اتفاقاً مع الاخوان المسلمين وقد فتحنا لهم خط تواصل مع السعودية مقابل التزامهم بالشراكة الوطنية وعدم احتكار السلطة في سورية طوال المرحلة الانتقالية ووافقوا ومن ثم نكثوا في وعودهم".