دان الحزب الوطني العلماني الديمقراطي "وعد" الجريمة التي ارتكبتها مجموعة إرهابية ضد الجيش اللبناني في عرسال، وطالب القيادة السياسية، وقيادة الجيش "الضرب بيد من حديد لوضع حد لكل من يحاول الاعتداء على المؤسسة العسكرية ولردع كل الجماعات التخريبية التي تحاول جر الساحة اللبنانية الى الفوضى ونشر الارهاب".
وأعرب عن أسفه في بيان أصدره بعد اجتماع مجلسه السياسي برئاسة جو حبيقة الى "الحال السياسية التي وصلت اليها البلاد، سواء على مستوى التخاطب الى درجة ما دون المسؤولية، أو في التمترس خلف مواقف لا تستجلب الصالح العام بقدر ما تفتح سوق المزايدات المردودة سلفاً خصوصاً من قبل المسيحيين بعدما أتعبتهم الخيارات الخاطئة".
ورأى أن "الاستقرار يبقى أهم من أي استحقاق نيابي أو مقعد، وسأل في أي ظرف أمني وسياسي يريد البعض سوق الناس الى الانتخابات، وعلى أي قانون يتسابقون وإذ أعلن رفضه الاشتراك في مهزلة الهرولة الى الترشيح"، اعتبر أن "التسابق على قانون الستين يشكل انقلاباً على الذات قبل الغير من كل الجهات التي حرّضت ضده وأقامت له مراسم الدفن والعزاء يعدما أقنعونا أنه الاسوأ بالنسبة للمسيحيين".
واعرب عن أمله ألا "ّتتكرر مع المسيحيين تجربة انحيازهم الى الفوضى يوم خيّروا بينها وبين الاستحقاق الرئاسي ما جعلهم ينقادون بعدها مرغمين الى اتفاق الطائف الذي يبكون فيه اليوم ضياع صلاحياتهم ودورهم في الدولة والمؤسسات".
ودعا الى "التكاتف لمواجهة أدق مرحلة تمر بها المنطقة والتي بدأت تداعياتها تدق أبوابنا".
وختم "نرجو ألاّ ننقاد الى الفوضى مرة جديدة"، آملين أن تخرج من بين صفوف "القادة المسؤولين" مبادرة انقاذية تنقذ ما تبقى قبل أن نصل الى المرحلة التي نقبض فيها على الموقع النيابي فيما نحن على أبواب خسارة الوطن".
