على الرغم من أن معظم الأفرقاء السياسيين يتجهون إلى التصديق على قانون تمديد ولاية المجلس النيابي، يستمر رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون في موقفه الرافض كلياً لهذا التمديد، مع العلم أن حلفاء "الجنرال" يؤيدون هذا الأمر بشكل مطلق.
لا يبدو أن عون سيتراجع عن هذا الموقف في الساعات القليلة الفاصلة عن موعد جلسة المجلس النيابي، لا بل أن هذا الموقف قد يصل إلى الطعن بهذا القانون قبل أيام قليلة عن الموعد المحدد من قبل وزارة الداخلية والبلديات للإنتخابات، فما هو الواقع بحال قبول هذا الطعن؟
القبول بالطعن وارد
لا يبدو أن التوافق الذي حصل في جلسة هيئة مكتب مجلس النواب بالأمس كاف من أجل الوصول إلى تمديد ولاية المجلس النيابي، لا سيما أن الطعن بالقانون الذي سيصدر من المتوقع أن يكون حاضراً على الفور، سواء كان ذلك من قبل تكتل "التغيير والإصلاح" أو من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وفي الحالتين سيكون المجلس الدستوري صاحب القول الفاصل في هذا الموضوع.
من حيث المبدأ، أي قانون يصدر عن المجلس النيابي من الممكن أن يكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري بحسب ما يؤكد الخبير القانوني الدكتور أنطوان صفير، ويشير إلى أن هذا الطعن يقدم من قبل من أعطي لهم الحق في ذلك، ومنهم رئيس الجمهورية وأي تكتل مؤلف من عشرة نواب على الأقل، ويلفت إلى أن هذا الأمر يعطي المجلس صلاحية الرقابة على مدى مطابقة القانون لأحكام الدستور، ويوضح أن المجلس في هذا السياق يصدر حكمه بناء على دراسة القانون.
ويلفت الدكتور صفير، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن القبول بالطعن لا يعني الوصول إلى حالة الفراغ، على إعتبار أن قرار المجلس قد يصدر بعد مرور الموعد المحدد للإنتخابات، حيث أن الفراغ هو حالة غير دستورية، ويعتبر أن المجلس له أن يعطي مهلة معينة من أجل إجراء الإنتخابات بعد ذلك، من دون أن يحدد موعدا معينا.
الخوف من قبول الطعن
الطعن بقانون التمديد بعد إقراره ليس مجرد "مزحة" كما يظن البعض، لا سيما أن المجلس الدستوري سبق له أن قبل طعناً مماثلاً في وقت سابق، عند إقرار قانون يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان الإختيارية، ما يعني أن احتمال تكرار هذه الحالة وارد، وهذا ما يُفسر سعي داعمي هذا التمديد إلى تدعيم الأسباب الموجبة، عبر الحديث أن الظروف الأمنية هي التي تحول دون إجراء الإنتخابات.
وفي هذا السياق، يوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال الحلو أن الطعن بالقانون إحتمال وارد بقوة، نتيجة الموقف المبدئي منه الذي حدده العماد عون، ويلفت إلى أن التكتل سوف يقوم باعداد الطعن وتقديمه في حال إتخاذ القرار، بالإستناد إلى عدة معطيات منها أن الأسباب الموجبة التي يتم الحديث عنها غير متوفرة، ما يعني أن الأسباب التي يتم التسويق لها من أجل الخروج عن الأحكام الدستورية والقانونية غير موجودة.
ويرى النائب الحلو، في حديث لـ"النشرة"، أن الأحداث الأمنية التي يتم الإعتماد عليها قد تكون مفتعلة من القوى التي تريد التمديد، تمهيداً للوصول إلى الواقع الحالي، ويعتبر أن من الممكن الوصول إلى الفراغ بحال قبول الطعن، لكنه يؤكد أن المهم أن تتحمل كل القوى مسؤوليتها، لأن من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة هو الفريق الذي كان يرفض إعطاء المسيحيين حقوقهم.
في الجهة المقابلة، يعترف عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان بالوصول إلى حائط مسدود على صعيد التوافق على قانون جديد للإنتخاب، ويشير إلى أن جميع الأفرقاء كانوا بين إحتمالات الفراغ أو التمديد أو إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين المرفوض من قبل العديد من الجهات.
ويعرب النائب زهرمان، في حديث لـ"النشرة"، عن مخاوفه من الوصول إلى الفراغ في حال قبول الطعن من قبل المجلس الدستوري، لكنه يتوقع أن يكون هذا الأمر موضع تشاور بين الأفرقاء لمنع الوصول إليه، ويعتبر أن هناك مزايدة في هذا الموضوع من قبل العماد عون من أجل الكسب الجماهيري.
