أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال الحلو إلى ان "المرتكزات القانونية لقرار التكتل بتقديم طعن بالتمديد للمجلس النيابي أمام المجلس الدستوري، تتمثل بعدة نقاط أبرزها ان القاعدة الأساسية في النظام الديمقراطي تتمثل في تطبيق مبدأ تداول السلطة الذي من دونه ينهار النظام وتتداعى أهم أركانه"، مشدداً على ان "التمديد يقضي على مبدأ تداول السلطة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى ان "النائب هو وكيل عن الشعب ويمثل الشعب، وهذا ما نص عليه الدستور"، معتبراً ان "الكثير من التوترات الأمنية قد تكون مفتعلة من أجل التمديد للمجلس النيابي".
