لفتت حركة "التجدد الديمقراطي" الى انه "من جديد يتجه مجلس النواب، ومعه معظم اطياف الطبقة السياسية، الى تسديد ضربة قاسية الى نفسه واعلان فشله في اتمام واجبه في حفظ الدستور وصيانة القانون وفي الطليعة واجب حماية مبدأ تداول السلطة والتزام الوكالة الشعبية المحدودة الممنوحة له، وذلك عبر التمديد لنفسه بذرائع امنية وقانونية وسياسية يتبين بعد التحليل انها لا تمت بصلة الى مفهوم "القوة القاهرة" لأن تلك الاسباب في جوهرها هي صنيعة جهات اساسية من تلك الطبقة السياسية وليست خارجة عن ارادتها او مفروضة عليها".
وخلال اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة رئيسها كميل زيادة، رأت الحركة ان "الكل يدرك ان الاسباب الامنية التي يتم استحضارها لتبرير التمديد ترتبط ارتباطا وثيقا لا بل هي نتيجة مباشرة لقرار حزب لبناني رئيسي والشريك الاقوى في الحكومة الرمي بكل ثقله العسكري في الصراع الدموي داخل سوريا، والكل يدرك ان تلك الاسباب كانت لتزول كلها او معظمها لو اتخذ هذا الحزب قرارا باحترام اعلان بعبدا والسياسة المعلنة للحكومة، أي الحياد والنأي بالنفس عن النزاع داخل سوريا"، مشيرة الى ان "غياب التوافق على قانون جديد للانتخاب يكاد يتحول الى مهزلة ديمقراطية ومضبطة اتهام لمعظم الجهات، لأن الدول المحترمة والبرلمانات المحترمة والحكومات المحترمة تواصل العامل باحكام القانون الساري المفعول، مهما كثرت المآخذ عليه، الى حين تعديله او التصويت أصولا على قانون بديل منه".
ولفتت الحركة الى ان "معظم الجهات داخل البرلمان وداخل الحكومة انخرطت في سباق محموم لدفن القانون الحالي وشيطنته، قبل ان يعودوا جميعا الى الترشح وفق القانون المذكور"، معتبرة ان "قمة التخلي واللامسؤولية فكانت في موقف الحكومة المستقيلة، وخصوصا القوى المهيمنة عليها، التي استفاقت على ضرورة تعيين هيئة الاشراف قبل ايام من الموعد المفترض للانتخابات في حين شكل افرقائها الاساسيون سدا منيعا امام هذا الاجراء عندما طرح في موعده القانوني".
ورأت الحركة ان "هذه الوقائع تثبت ان المزايدات والعراضات التي كانت تؤدى على المسرح النيابي او الحكومي لم تكن بهدف تحسين صحة التمثيل ولا لتحصيل مزعوم لحقوق فئة من اللبنانيين، كما تثبت ان الفراغ الدستوري الذي كان يهوّل به على اللبنانيين لم يكن سوى فزاعة لاظهار التمديد كأنه اهون الشرور في الظروف الحاضرة".
ولفتت الحركة الى ان "سيف التهديد بالفراغ يجب ان يواجه من القوى الحريصة على الديمقراطية بمزيد من الاصرار على التمسك بالدستور وليس بالخضوع لمنطق التهويل والابتزاز والاملاء، الذي يتوقع ان ينسحب على تشكيل الحكومة بعد الانتهاء من تمرير التمديد للمجلس النيابي".
ودعت الحركة القوى الحريصة على الدستور والنظام الديمقراطي الى "عدم الخضوع للابتزاز ولهذا الخيار الخادع بين الفراغ والتمديد"، معلنة عن "تأييدها لتصميم رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تقديم مراجعة لدى المجلس الدستوري للطعن بهذا التمديد اذا تجاوزت مهلته فترة منطقية محدودة كافية لاجراء الانتخابات النيابية".
