قد يتفاجأ البعض كيف عاد رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وقبل بالتمديد لمجلس النواب بعدما كان من أشد المعارضين له ومن أكثر المتمسكين بإجراء الإنتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ ألا وهو قانون الستين، خصوصاً أن "جبهة النضال" هي التي قدمت طعناً الى المجلس الدستوري لإبطال قانون تعليق مهل الترشيح للإنتخابات. غير أن عارفي "بيك المختارة" لم تطاولهم المفاجأة لأنهم يعرفون أن ما من ثوابت في سياسة جنبلاط ولكل مسألة أو قضية موقفها الخاص بها إنطلاقاً من حسابات الربح والخسارة. إذاً كيف ومتى قرر جنبلاط السير بالتمديد وما هي الأسباب التي دفعته الى ذلك الخيار؟
خلال خلوة عقدتها قيادة "الحزب التقدمي الإشتراكي" في المختارة، تبين للمجتمعين أن التمديد لمجلس النواب يعطي "جبهة النضال" بنسبة مئة في المئة ما تريد أن تحصله من مكاسب سياسية ونيابية ودرزية إذا أجريت الإنتخابات على أساس قانون الستين. وفي هذا السياق، أوضح أحد المشاركين أنّ "التمديد حافظ على الخصوصية الدرزية بإبقاء الوضع في الجبل كما كان عليه يوم إنتهت إنتخابات العام 2009". سرعان ما يتلاقى هذا الرأي مع رأي آخر وفيه أنّ "جبهة النضال ستبقى على حالها وحجمها، حتى أن التمديد كفيل بإستكمال عودة نواب "اللقاء الديمقراطي" إليها كما حصل مع النائب هنري حلو، فلا مانع من إنضمام زميله فؤاد السعد أو أنطوان سعد وحتى مروان حماده اليها من جديد، وعندها تعود الكتلة الى ما كانت عليه في السابق وفي هذه القضية ربح لا خسارة لنا".
من هذه المعادلة خلص المجتمعون الى قناعة ثابتة ومؤكدة مفادها أن دور بيضة القبان الذي يلعبه النائب جنبلاط منذ أن ابتعد بعض الشيء عن قوى الرابع عشر من آذار، سيستمر في تأديته وهو الذي يعشق مثل هذه الأدوار، وستتمكن كتلته النيابية من الحصول على حصة وزارية تكرس دوره هذا ليس فقط في مجلس النواب بل على طاولة مجلس الوزراء أيضاً.
"وبما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو عراب التمديد، وهو الصديق الدائم"، يختم أحد المشاركين في الخلوة المذكورة مضيفاً "وبما أن التمديد لا يلحق الضرر بنا فما النفع من معارضته وهو الذي سيمر في مجلس النواب معنا أو من دوننا؟"
