رأى المهندس جان ابو جودة ان "توافق غالبية الأفرقاء الممثلين في المجلس النيابي على التمديد لأنفسهم يشكل إهانة وقحة للشعب اللبناني"، مشيرا الى "انه يخص بالذكر من بين السياسيين، أولئك الذين أتحفونا على مدى أعوام بشعارات زائفة عن كونهم "مبدئيين ومتمسكين بالثوابت"، وبادعاءات كاذبة عن "الحرص على الدستور والمؤسسات"، فضلاً عن الرغبة في "العبور إلى الدولة"، لافتا الى ان "بين ليلة وضحاها، تعرّى جميع هؤلاء أمام الرأي العام، الذي باتت تقع عليه مسؤولية الضغط في سبيل إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لمحاسبة المعتدين على الدولة بدستورها ومؤسساتها وحقوق شعبها".
ووجه ابو جودة في بيان له "تحية إلى الغالبية الساحقة من رجال القانون اللبنانيين، على اختلاف التوجهات، نظراً إلى إجماعهم على أن التمديد يتناقض مع المنطق والأخلاق، قبل أن يشكل خرقاً فاضحاً للدستور".
واشار ابو جودة الى انه "لا بد أيضاً من التنويه بالموقف المبدئي الذي اتخذه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون من رفض التمديد، وباتجاه نواب التيار "الوطني الحر" إلى الطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري، موضحا أن "موقف التيار يتميز بالتماهي والتطابق مع ما أعلنه مراراً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، الذي حذر مراراً من تخطي المهل الدستورية".
ودعا ابو جودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى "التزام نص القسم الرئاسي، عبر إقران القول بالفعل، والقيام بما يلزم في إطار صلاحياته الدستورية للحد من اغتصاب السلطة التشريعية"، مجددا المطالبة "بالعمل في أسرع وقت ممكن إلى إقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل اللبناني عموماً، والمسيحي خصوصاً، عبر رفع الحيف الذي لحق بهم منذ عام 1992، والذي استمر بعد انسحاب الجيش السوري عام 2005 بموافقة أفرقاء معروفين"، لافتا الى ان "من يتحمل المسؤولية المباشرة عما وصلنا إليه راهناً هو من طلب من نوابه مقاطعة جلسة 15 أيار 2013، لإسقاط اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي، الذي يبقى الوحيد حتى الآن الذي يؤمن انتخاب أربعة وستين نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين".
