كشفت مصادر شديدة الاطلاع في ملف الكهرباء لـ»اللواء» ان الباخرة فاطمة غول سلطان ستعاود العمل اليوم بعد ان تم اصلاح الاعطال التي تسبب بها استخدام الفيول الرديء وبعد ان تسلمت ادارة الشركة «كرادينيز»التركية امس الفيول المناسب والذي كانت تنتظره منذ التاسع من ايار الفائت.
ولدى السؤال عن المسؤولية التي تتحملها الشركة عن توقف الباخرة الذي استمر حوالى ستة اسابيع قال المصدر ذاته ان الشركة التركية لن تخوض في موضوع المسؤولية اليوم لكنها سيكون لها رد وتوضيح امام وسائل الاعلام في وقت لاحق.
في هذه الاثناء اكدت مصادر»كهرباء لبنان» ان مؤسسة كهرباء لبنان تنتظر كتابا رسميا من الشركة التركية حول عودتها للانتاج بعد ان تأمن لها الفيول واخضع للفحص وظهرت نتيجة العينات.
وفي ما يتعلق بالباخرة الثانية اوضح مصدر الكهرباء ان مجلس ادارة كهرباء لبنان اتخذ قرارا بضرورة ان تلتزم الشركة التركية بالعقد الموقع والذي ينص على ان الباخرة الثانية من المفترض ان تبدأ بالانتاج في 12 حزيران الجاري ولفتت المصادر الى ان كل شيء جاهز لاستقبالها.
واكدت المصادر ان مؤسسة كهرباء لبنان تعمل اليوم لانهاء كل اعمال الصيانة في شهر حزيران الجاري كي تكون كل مجموعات الانتاج بالخدمة قبل مطلع تموز المقبل.
وردا على سؤال حول اسباب انقطاع التيار عن بعض المناطق في بيروت قالت المصادر ان السبب يعود الى ان هناك محولات لا تحتمل الحمولة الزائدة في محطة الغربية الا ان المؤسسة تعمل على رفدها بمحولين اضافيين لتخفيف الضغط وان التغذية ستعود الى ما كانت عليه قريبا.
اما عن وضع التغذية في فصل الصيف عادت لتؤكد ان الطلب على الكهرباء من المتوقع ان ينمو الى حدود 3000 ميغاوات الا ان التغذية التي ستؤمنها الباخرتان ستخفف من سوء اوضاع التقنين اذ ان الطاقة التي ستتأمن من الباخرتين توفر على الاقل 3 ساعات تغذية اضافية.
اما وبالعودة الى موضوع المسؤولية عن تأخر انتاج الباخرة فعلى الارجح انه سيظل ضائعا والاسئلة ذاتها تطرح: لماذا لم تعلن الباخرة ان الفيول غير مناسب من قبل مع العلم ان فاطمة غول سلطان خضعت لفترة عمل تجريبية كافية وكان من المفترض الابلاغ عن اي خلل او عطل قبل ان تبدأ بالانتاج الفعلي وتجري الاحتفالات الرسمية بالتدشين.الا يحق للمواطن ان يعرف من المسؤول عن هذا التأخير وهذا الهدر بالوقت والمال؟
في هذا السياق كشف مصدر مسؤول ان قضية الباخرة التركية قد خضعت لتسوية وتم تبرير الامور من دون دفع تعويضات فلا الشركة التركية ستطالب بالتعويض ولا الدولة اللبنانية ستطالب الشركة التركية بأن تدفع غرامة حاليا لانه وبحسب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل انه في نهاية فترة العقد من المفترض تبيان ان كانت الباخرة خلال 93% من الوقت كانت جاهزة لأن تعطي كهرباء واذا ما تبين العكس يمكن عندها ان تطبق عليها الغرامات بمعنى اخر ان الوزير بيده كل الصلاحية وبامكانه ان يطبق او لا يطبق اي اجراء.
وقال المصدر في حديث خاص لـ»اللواء» يمكن القول بمعنى اخر انه تم «لفلفة» المسألة كما يقال باللغة الدارجة.
وانتقد المصدر هذا الاقفال الكامل في مسائل حساسة حيث لا يمكن لا للتفتيش المالي ولا للقضاء ولا للنيابة العامة المالية فعل اي شيء وحتى ان النواب لا يمكنهم ممارسة دورهم الرقابي فيما القضاء تمارس عليه ضغوط شتى والامثلة كثيرة نذكر منها قضية المازوت وقضية الاتصالات وغيرها وغيرها.
هذا وكان رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني وجه في 8 ايار ومن مجلس النواب أسئلة إلى اللجنة الوزارية حول فاطمة غول سلطان.
وقال في بيان الاسئلة: «بالنسبة إلى موضوع الباخرة فاطمة غول سلطان أوجه أسئلتي اليوم إلى الحكومة، وتحديدا اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/6/2011 برئاسة رئيس المجلس وعضوية وزراء الطاقة والمياه والمالية والبيئة، وطبعا خاصة إلى الوزير المختص.
نشرت إحدى الصحف نص كتاب القنصل اللبناني العام في اسطنبول هاني شميطلي لوزارة الخارجية بتاريخ 20/12/2012 وأشارت أنه بقي ضمن الوزارة.
معلوماتي التي سيؤكدها بيان وزارة الخارجية الذي سيصدر اليوم أن الكتاب المذكور أحيل في حينه إلى الرئاسات الثلاث وإلى وزير الطاقة. وأعيد ارسال الكتاب مرة ثانية إلى الجهات نفسها قبل أسبوع.
وفي الوقت الذي أؤكد فيه دعوة اللجنة الوزارية من خلال دولة رئيس مجلس النواب إلى اجتماعنا المقبل بتاريخ 14/5/2013 أوجه لها الأسئلة التالية مطالبا بأجوبة عليها:
-لقد استلمنا قبل حوالى تسعة أشهر بواسطة البريد الالكتروني نص الدعوى من المدعي العام الباكستاني ضد الشركة التركية وقمنا بإيصالها إلى رئاسة مجلس الوزراء فلماذا لم يتم الاهتمام بمضمونها؟
-إن كتاب القنصل العام في اسطنبول شديد الوضوح في تحذيره من استعمال الشركة التركية موضوع الفيول كما حدث مع باكستان حيث يقول في الفقرة الأخيرة
« ختاما ينصح محدثنا (أي المسؤول الباكستاني) بوجوب الانتباه إلى النواحي المطاطة في العقد (but and ولا سيما أن لبنان قد التزم أيضا، كما باكستان، بتوفير مادة الفيول»المناسب» للتشغيل، كما يشير إلى وجوب الزام الشركة بمعايير أخلاقية بما يرجح دوما حسن النية في تصرفاتها وردات فعلها، ناهيك عن استحسان التعاطي معها بلغة واحدة تعكس متانة وجدية الموقف الوطني من قطاع حيوي كهذا متمنيا أن تكون تجربة بيروت هذه ناجحة على صعيد الكهرباء كما السياسة».
