كشف مصدر مسؤول لصحيفة "اللواء" ان "قضية الباخرة التركية قد خضعت لتسوية وتم تبرير الامور من دون دفع تعويضات فلا الشركة التركية ستطالب بالتعويض ولا الدولة اللبنانية ستطالب الشركة التركية بأن تدفع غرامة حاليا لانه، وبحسب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل انه في نهاية فترة العقد من المفترض تبيان ان كانت الباخرة خلال 93% من الوقت كانت جاهزة لأن تعطي كهرباء واذا ما تبين العكس يمكن عندها ان تطبق عليها الغرامات بمعنى اخر ان باسيل بيده كل الصلاحية وبامكانه ان يطبق او لا يطبق اي اجراء"، مشيراً الى انه "تم "لفلفة" المسألة كما يقال باللغة الدارجة".
وانتقد المصدر هذا "الاقفال الكامل في مسائل حساسة حيث لا يمكن لا للتفتيش المالي ولا للقضاء ولا للنيابة العامة المالية فعل اي شيء وحتى ان النواب لا يمكنهم ممارسة دورهم الرقابي فيما القضاء تمارس عليه ضغوط شتى والامثلة كثيرة نذكر منها قضية المازوت وقضية الاتصالات وغيرها وغيرها".
