لم يكن إقدام مجلس النواب على التمديد هو ما يطمح اليه الرئيس نبيه بري ولا السير في هذه الخطوة، بل جاء قراره اضطراراً وليس خياراً، ويؤكد انه ليس مسروراً بعدم التوصل الى قانون انتخاب توافقي بعدما بذلت عين التينة الكثير في سبيل الوصول الى هذا الامر ولم تنجح وبقية الافرقاء في هذا الامتحان.
وتقارن عين التينة بين التمديد والفراغ لتؤكد انها اختارت الطريق الاول منعاً للوقوع في شرانق الثاني. وتسأل عن امكان حصول أي انتخابات في ظل ما يحدث من تطورات أمنية يومية خصوصاً في طرابلس وما اذا كان في وسع المرشحين والناخبين التحرك بحرية في الجولات الانتخابية.
وترفض بشدة النقد الذي وُجه الى مجلس النواب بالتقصير وخصوصاً الى رئيسه، لأنه تلقى بعض السهام من رئاسة الجمهورية وكان أول الرد عليه من الوزير علي حسن خليل.
وتتحدث عن الجهود المضنية التي بذلها بري للاتفاق على قانون انتخاب.
لا يحبّذ بري الرد على الرئيس ميشال سليمان او غيره من المسؤولين والسياسيين، وقد ترك هذه المهمة الى معاونه السياسي خليل، تفادياً لمشكلات بين الرئاستين الاولى والثانية.
وينقل عنه زواره: "انا من موقعي كرئيس للمجلس لم أقصّر وبذلت كل ما في وسعي من أجل التوافق والجميع يشهد على هذه المساعي ولم يبق اقتراح إلا قدمته، وثمة بعض المشاريع،
لم أكن مقتنعاً بها، لكن هذا التوافق لم نصل اليه في نهاية هذا المطاف. وقمت بكل مسؤولياتي ولا أريد شهادة من أحد، وأمضيت أياماً وليالي في البرلمان وكنت أنام في المجلس سعياً للتوافق".
ونقل الزوار عنه ايضاً أنه لم يقصّر أيضاً حيال مشروع "اللقاء الارثوذكسي" وعيّن له جلسة، "لكن النواب مارسوا اللعبة الديموقراطية وهذا من حقهم وسلكت بعض الكتل هذه اللعبة وهي مشروعة وأنا لا استطيع ان أمنعها".
ويسخر بري من القائلين انه كان لا يريد اجراء الانتخابات: "لمعلومات الجميع نوابنا فازوا بالتزكية تقريباً قبل اجراء هذا الاستحقاق وان النتائج كانت محسومة سلفاً في مناطق حركة "امل" و"حزب الله". ولم نكن نمانع في اتمام الانتخابات في موعدها ووافقنا على التمديد ليس تخوفاً منها، بل لأننا نخاف على الاستقرار الداخلي وتدهوره أكثر لا سمح الله".
ويرفض بشدة توجيه عبارة "تقاعس" حيال ما قام به المجلس وشخصه "لأنه بعد كل ما فعلته أرفض تلقّي الملاحظات".
وفي المناسبة يحترم بري خيار رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" ولجوءهما الى المجلس الدستوري "وهذا من حقهما".
لكنه في المقابل يرد على المتباكين على الديموقراطية بالقول: "ما نفع الفوز بقانون ونخسر وطناً؟ الديموقراطية أهم أم بقاء لبنان، والحفاظ على الوطن خيار أسلم أم اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف المضطربة وغير المطمئنة؟ علينا أولا حماية هذه الارض".
وكعادته لا يريد التحدث في الشأن القضائي، فكيف اذا كان الموضوع عند المجلس الدستوري الذي سيبحث في الطعنين المقدمين من سليمان و"التيار الوطني الحر".
ويعلّق على امكان اجراء الانتخابات في أيلول المقبل، ويرى أن هذا الكلام وكأنه ايحاءات استباقية موجهة الى المجلس الدستوري ومحاولة للتأثير عليه.
كذلك لا يريد بري الدخول في سجال مع سليمان وما فعله البرلمان، لكن اوساط الاول تطلق رسالة تحمل الكثير من الاشارات أولها الى رئاسة الجمهورية وهي: "مهلاً، هذا المجلس هو الذي انتخب رئيس البلاد".
وبعيداً من الخلاصة التي سيخرج بها المجلس الدستوري وتصويت اعضائه على موضوع الطعن، فإن ثمة احصاءات اجرتها بعض ماكينات 8 آذار تفيد انه لو جرت الانتخابات في موعدها "وفق قانون الستين، وعلى رغم ارتفاع شعبية العماد عون في الشارع المسيحي، فإنه لن يستطيع قلب المعادلة النيابية الموجودة، وان منافسه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع كان سيحصل على كتلة نيابية ستزيد عن عشرة اعضاء وهو سيتساوى مع عدد اعضاء الكتل الرئيسية في المجلس".
وإنصافاً لرئيس "تكتل التغيير والاصلاح" يقول حلفاء له ان "فريق 14 آذار كان لا يريد من الاصل السير في الانتخابات وخصوصاً في هذا التوقيت، لأنه لن يريد امرارها... وكانوا غير جاهزين".
من جهة أخرى سيبرز موضوع قديم – جديد على المسرح اللبناني المثقل بالملفات الساخنة، وستتجه الانظار الى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة في الاسبوع الجاري وما اذا كان وزراء دول مجلس التعاون الخليجي سيطالبون باصدار قرار يدين "حزب الله" ووضعه على لائحة الارهاب وماذا سيكون رد وزير الخارجية عدنان منصور على هذه المسألة.
في معلومات لـ"النهار" ان منصور تلقى تعليمات من الجهة السياسية التي يمثلها وهي: عدم السير لا من قريب ولا من بعيد في هذا الاجراء ضد الحزب بسبب خطورة انعكاساته على الارض و"اليونيفيل" في الجنوب. وتقول الاوساط ان لبنان لن يلتزم "النأي بالنفس" هذه المرة تحت ظلال الجامعة العربية "لأن وضع حزب قاوم اسرائيل تحت لائحة الارهاب هو دق بالنفس".
