أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا أليستر بيرت، عن "قلق بلاده من التقارير عن صدور أحكام سجن بحق 43 موظفاً مصرياً وأجنبياً من العاملين في المنظمات غير الحكومية بتهمة الحصول على أموال أجنبية والعمل في مصر دون الحصول على إذن من سلطاتها"، لافتاً إلى ان "هذه الأحكام تشير إلى نهج تقليدي مفرط حيال عمل المنظمات غير الحكومية، ومن بينها منظمات دولية تحظى بالاحترام على نطاق واسع".
وأضاف: "أثرنا قلقنا مع السلطات المصرية ونعتبر أن المجتمع الدولي له دور حيوي في تحول مصر"، داعياً السلطات المصرية إلى "خلق بيئة تسمح بازدهار مجتمع مدني ينبض بالحياة"، مشيراً إلى أن "أحكام السجن تأتي في وقت مهم بالنسبة لقطاع المنظمات غير الحكومية في مصر"، داعياً الحكومة المصرية أيضاً إلى "ضمان أن يتماشى مشروع القانون مع المعايير الدولية والتزامات مصر".
